۹۵
قال الإمام الخطابي : ليس إذن الموالي شرطاً في إدعاء نسب وولاء ، وإنما ذكر تأكيداً للتحريم والتنبيه على البطلان ، والإرشاد إلى السبب فيه ، وذلك أنه إذا استأذنهم منعوه وحالوا بينه وبين ما يفعل من ذلك (1) . وقال غيره : التعبير بالإذن ليس لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصره عليه ، وإنما ورد الكلام بذلك على أنه الغالب ، مثل قوله تعالى : ﴿ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق (۲) وقد أجمعوا على أن قتل الولد حرام ، سواء خشي الإملاق ، أو لا(۳)
بهية
وعلى كلا الرأيين فلا يجوز الانتماء إلى غير الموالي بإذن ولا ببيع
ولا
وقد شذ عطاء بن أبي رباح بالأخذ بمفهوم هذا الحديث فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عنه : : إن أذن الرجل لمولاه أن يوالي من شاء
جاز) .
قال ابن حجر : « قد سبق عطاء إلى القول بذلك عثمان ، فروى ابن المنذر أن عثمان اختصموا إليه في نحو ذلك فقال للعتيق : وال من شئت ، وأن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس وولده
قال ابن حجر : والحديث الصحيح مقدم على جميع ذلك ، فلعله لم يبلغ هؤلاء ، أو بلغهم وتأولوه ، وانعقد الإجماع على خلاف قولهم (ه) .
(۱) معالم السنن على مختصر سنن أبي داود ( ٢ / ٤٤٥ ) .
(۲) الإسراء ( ۳۱ ) .
(۳) فتح الباري : ( ١٢ / ١٢ / ٤٣ ) .
(٤) مصنف عبد الرزاق ) ٩ / ٦٥٥ ( كتاب الولاء - باب بيع الولاء وهبتـه وبـاب إذا أذن لمولاه
أن يتولى شاء من
(٥) فتح الباري ( ١٢ / ٤٣ ) .
ص ٩٥