صحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - عبد المطلب — الصفحة ٩٤

٩٤ هي والحكمة في تغليظ التحريم هكذا أن في هذا كفراً للنعمة ، وتضييع حقوق الإرث ، والولاء ، والعقل ( الدية ) . وغير ذلك (١) ، وفيه اختلاط الأنساب وما يترتب على ذلك من تحريم ما أحل الله في الزواج وغيره . و به استدل مالك - على ما ذكره عنه ابن وهب في موطئه . قال : سئل عن عبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء ، فقال : لا يجوز ذلك ، واحتج بحديث ابن عمر (۲) ، ثم قال : فتلك الهبة المنهي عنها أن هذا لا يجوز حتى ولو كان عن طريق البيع أو الهبة ومن هذا نفهم ورواية البخاري في كتاب الفرائض ( ومن والى قوماً بغير إذن مواليه فهل معنى ذلك أنهم إذا أذنوا يجوز ذلك ؟ . (( ليس معناه معنى الشرط ، حتى يجوز له أن يوالي غير مواليه إذا أذنوا له فيه ؛ لأن الولاء لُحْمَة كلُحْمَة النسب لا ينتقل بحال ، كما لا ينتقل النسب ، وإنما هو بمعنى التوكيد لتحريمه والتنبيه على ما يمنعه منه ، يريد إذا سولت له نفسه فعل هذا الصنيع فلا يفعله مستسراً به عن أوليائه ، بل يخبرهم ويستأذنهم ، وذلك أنه إذا استأذن أولياءه في موالاة غيرهم منعوه من ذلك ، وإذا استبد به دونهم خفى عليهم أمره ، وربما يعرف عنـد طـول المدة أو امتداد الزمن بولاء من انتقل إليهم ، فيكون ذلك سبباً لبطلان حق موالیه (۳) . (۱) شرح مسلم للنووي ( ٣ / ٥١٩ ) . (۲) خ : ( ٨ / ١٠ ) ( ٨٥ ) كتاب الفرائض ( ۲۱ ) باب إثم من تبرأ من مواليه - عن أبي نعيم عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي : نهى عن بيع الولاء وعن هبته . (۳) شرح السنة ( ٧ / ٣١٢ ) .
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.