صحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - عبد المطلب — الصفحة ٦٨

الأجير والتاجر في دار الحرب . وبهذا قال الشافعي وقال الثوري : لا يصح أمان أحد منهم . وقد رد ابن قدامة على هذا الرأي بأن عموم الحديث يجيز ذلك ، وقياساً على غيرهم (1) أما الصبي المميز فقال مالك ، ورواية للحنابلة إنه يصح الحديث ؛ ولأنه مسلم مميز فصح أمانه كالبالغ (٢) . أمانه ؛ لعموم وقال أبو حنيفة والشافعي ورواية للحنابلة لا أمانه ؛ لأنه غير مكلف ، ولا يلزم بقوله حكم فلا يلزم غيره كالمجنون(٣) من لا يصح أمانهم اتفاقاً : يصح ١ - ولا يصح للمسلمين في حديث الصحيفة فلا تحصل لغيرهم ، ولأنه متهم على الإسلام أمان الكافر وإن كان ذميا ؛ لأن النبي الله جعل الذمة وأهله فأشبه الحربي (4) . ٢ - ولا يصح أمان مجنون ولا طفل ؛ لأن كلامه غير معتبر ، ولا يثبت به حكم ، ولا يصح أمان زائل العقل بنوم أو سكر أو إغماء لذلك ؛ لأنه لا يعرف المصلحة من غيرها فأشبه المجنون (٥) . - ولا يصح من مُكْرَه ؛ لأنه قول أكره عليه بغير حق فلا يصح (۱) المغني : ( ٨ / ٣٩٧ ) . (۲) المدونة ( ١ / ٤٠٠ ) والكافي ( ٤ / ٣٣١ ) . (۳) روضة الطالبين ( ۱۰ / ۲۷۹ ( المغني لابن قدامة ( ٨ / ٣٩٧ ) (٤) الكافي ( ٤ / ٣٣٠ ) وروضة الطالبين ( ۱۰ / ۲۷۹ ) والمغني ( ٨ / ۳۹۸ ) . (٥) المغني ( ۸ / ۳۹۸ ( وروضة الطالبين ( ۱۰ / ۲۷۹ ) والكافي ( ٤ / ٣٣٠ ) .
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.