الأجير والتاجر في دار الحرب . وبهذا قال الشافعي وقال الثوري : لا يصح أمان أحد منهم .
وقد رد ابن قدامة على هذا الرأي بأن عموم الحديث يجيز ذلك ، وقياساً
على غيرهم (1)
أما الصبي المميز فقال مالك ، ورواية للحنابلة إنه يصح
الحديث ؛ ولأنه مسلم مميز فصح
أمانه كالبالغ (٢)
.
أمانه ؛ لعموم
وقال أبو حنيفة والشافعي ورواية للحنابلة لا أمانه ؛ لأنه غير
مكلف ، ولا يلزم بقوله حكم فلا يلزم غيره كالمجنون(٣)
من لا يصح أمانهم اتفاقاً :
يصح
١ - ولا يصح للمسلمين في حديث الصحيفة فلا تحصل لغيرهم ، ولأنه متهم على الإسلام
أمان الكافر وإن كان ذميا ؛ لأن النبي الله جعل الذمة
وأهله فأشبه الحربي (4) .
٢ - ولا يصح
أمان مجنون ولا طفل ؛ لأن كلامه غير معتبر ، ولا
يثبت به حكم ، ولا يصح أمان زائل العقل بنوم أو سكر أو إغماء لذلك ؛
لأنه لا يعرف المصلحة من غيرها فأشبه المجنون (٥) .
- ولا يصح من مُكْرَه ؛ لأنه قول أكره عليه بغير حق فلا يصح
(۱) المغني : ( ٨ / ٣٩٧ ) .
(۲) المدونة ( ١ / ٤٠٠ ) والكافي ( ٤ / ٣٣١ ) .
(۳) روضة الطالبين ( ۱۰ / ۲۷۹ ( المغني لابن قدامة ( ٨ / ٣٩٧ ) (٤) الكافي ( ٤ / ٣٣٠ ) وروضة الطالبين ( ۱۰ / ۲۷۹ ) والمغني ( ٨ / ۳۹۸ ) . (٥) المغني ( ۸ / ۳۹۸ ( وروضة الطالبين ( ۱۰ / ۲۷۹ ) والكافي ( ٤ / ٣٣٠ ) .
ص ٦٨