صحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - عبد المطلب — الصفحة ٦٧

٦٧ مأذوناً له في القتال من جهة المولى ، أو لم يكن (۱) . كأمان وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يصح أمان العبد إلا أن يكون مأذوناً له في القتال (۲) ؛ لأنه لا يجب عليه الجهاد ، فلا يصح الصبي ، ولأنه مجلوب من دار الكفر ، فلا يؤمن أن ينظر لهم تقديم مصلحتهم . ولأن الله تعالى يقول في شأن العبد ( لا يقدر على شيء )(٣) فلا يقدر على الأمان . وقد رد ابن قدامة عليهم بحديث الصحيفة، فهو مسلم مكلف فيصح أمانه كالخر. وأن ما ذكراه من تهمة العبد بتقديم مصلحة الأعداء في الأمان يبطل بما إذا أذن له في القتال فإنه يصح أمانه (٤) والحق أن الأحناف يقولون بجواز أمان العبد إذا أذن له في القتال ؛ لأنـه عندئذ ستزول عنه التهمة فلا يصح أن يكون هذا رداً عليهم . ولكن ظاهر الحديث يرد عليهم كما استدل به ابن قدامة ، وإن كانوا يفسرون كلمة « أدناهم » بأقربهم إلى الإسلام () . أمان الأسير : ويصح أمان الأسير المسلم إذا عقده غير مكره عند الحنابلة (٦) ؛ لدخوله في عموم الحديث ، ولأنه مسلم مكلف مختار فأشبه غير الأسير وكذلك أمان (۱) شرح السنة ( ٧ / ٣١١ ) (۲) إيثار الإنصاف : ٢٤٠ ونسبه سيط ابن الجوزي إلى ابن عباس أيضاً ، وانظر فتح القدير ( ٥ / . ( ٤٦٢ (۳) النحل ( ٧٥ ) . (٤) المغني : ( ٨ / ٣٩٦ - ٣٩٧ ) . (٥) إيثار الإنصاف : ( ٢٤٠ - ٢٤١ ) (٦) الكافي ( ٤ / ٣٣٠ ) .
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.