إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ٤٥٩٦

حالهن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان (٣٣٤) في زمانه صلى الله عليه وسلم فهو الكامل الفاضل المختار الرابعة عشرة جواز تاخر بعض الجيش ساعة ونحوها لحاجة تعرض له عن الجيش اذالم يكن ضرورة الى الشافعية ولا تقبل شهادة أعمى بقول كعقد وفسخ واقرار لجواز اشتباء الاصوات وقد يحكى الانسان صوت غيره فيشتبه به الا أن يفرشخص في أذنه بنحو طلاق أو عتق أو مال الرجل معروف الاجتماع الخامسة عشرة اغاثة الاسم والنسب فيمسكه حتى يشهد عليه عند قاض أو يكون عماء بعد تحمله والمشهود له والمشهود عليه معر و في الاسم والنسب فيقبل الحصول العلم بأنه المشهود عليه وبه قال حدثنى) بالافراد الملهوف وعون المنقطع وانقاذ الضائع واكرام ذوى الأقدار كما فعل ولأبي ذر بالجمع ( محمد بن بشار) بالموحدة والمعجمة المشددة بندار قال حدثنا غندر ) محمد بن جعفر صفوان رضى الله عنه في هذا كله قال حدثنا شعبة) بن الحجاج ( قال سمعت قنادة بن دعامة ( عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الى أهل الروم) في سنة ست (قالوا انهم) أى قال السادسة عشرة حسن الادب مع الأجنبيات لاسيما في الخلوة بهن الصحابة له صلى الله عليه وسلم ان الروم (لا يقرون كتابا المحتوما ) ولم أعرف القائل بعينه ( فاتخذ عند الضرورة في برية أو غيرها كما النبي صلى الله عليه وسلم خاتما ) بفتح التاء وكسرها من فضة كأني أنظر الى وبيصه) بفتح الواو فعلی صفوان رضی الله عنه من ابرا كه وكسر الموحدة وبعد التحتية الساكنة صادمهملة الى لمعانه وبريقه ( ونقشه محمد رسول الله ) الجمل من غير كلام ولا سؤال وأنه ويستفاد منه أن الكتاب اذا لم يكن مختوما فالحجة بما فيه قائمة لكونه صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبغي أن يمشى قدامها لا يجنبها يكتب اليهم وانما اتخذ الخاتم لقولهم انهم لا يقبلون الكتاب الا اذا كان مختوما فدل على أن كتاب ولا وراءها السابعة عشرة استحباب القاضى حجة مختوما كان أو غير مختوم وفي الباب العمل بالشهادة على الخط وقد أجازها ما لك وخالفه الايثار بالركوب ونحوه كما فعل ابن وهب فيه وقال الطحاوى خالف مالكا جميع الفقهاء فى ذلك لان الخط قد يشبه الخط وقال صفوان الثامنة عشرة استحباب محمد بن عبد الله بن عبد الحكم لا يقضى في دهرنا بالشهادة على الخط لان الناس قد أحد نواضر وبا الاسترجاع عند المصائب سواء كانت من الفجور وقد قال مالك تحدث الساس أقضية على نحو ما أحدثوا من الفجور وقد كان الناس فيما في الدين أو الدنيا وسواء كانت في مضى يجيزون الشهادة على خاتم القاضي ثم رأى مالك أن ذلك لا يجوز أن هذا (باب) بالتنوين نفسه أو من يعز عليه التاسعة يذكر فيه (متى يستوجب الرجل القضاء أى متى يستحق أن يكون قاضيا وقال في الكواكب عشرة تغطية المرأة وجهها عن نظر أى متى يكون أهلا للقضاء اهـ وقد اشترط الشافعية كونه أهلا للشهادات بأن يكون مسلما الاجنبى سواء كان صالحا أو غيره مكلفا حر اذكر اعد لا سميعا بصير اناطقا كافي الامر القضاء فلا بولاء كافر وصی و مجنون و من به رق العشرون جواز الحلف من غير وأنثى وخنثى وفاسق ومن لم يسمع وأعمى وأخرس وان فهمت اشارته ومغفل ومختل النظر بكبر استخلاف الحادية والعشرون أو مرض النقصهم وأن يكون مجتهد وهو العارف بأحكام القرآن والسنة وبالقياس وأنواعها أنه يستحب أن يستر عن الانسان من أنواع القرآن والسنة العام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والنص والظاهر والناسخ ما يقال فيه اذا لم يكن في ذكره فائدة والمنسوخ ، ومن أنواع السنة المتواتر والآحاد والمتصل وغيره . ومن أنواع القياس الاولى كما كتموا عن عائشة رضى الله عنها والمساوى والأدون كقياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما وقياس احراق مال اليقيم على هذا الامر شهر اولم تسمعه بعد ذلك أكله في التحريم فيهما وقياس التفاح على البرفي الربامجامع الطعم وحال الرواة قوة وضعفا فيقدم | الالعارض عرض وهو قول أم عند التعارض الخاص على العام والمفيد على المطلق والنص على الظاهر والمحكم على المتشابه مسطح تعس مسطح الثانية والناسخ والمتصل والقوى على مقابلها ولسان العرب لغة ونحو او صرفا وأقوال العلماء اجماعا والعشرون استحباب ملاطفة واختلافا فلا يخالفهم في اجتهادهم فان فقد الشرط المذكور بأن لم يوجد رجل متصف به فولی الرجل زوجته وحسن المعاشرة سلطان ذوشوكة مسلما غير أهل كفاسق ومقلد وصبى وامرأة نفذ قضاؤه الضرورة لثلا تتعطل الثالثة والعشرون أنه اذا عرض مصالح الناس والقضاء بالمدمصدر قضى يقضى لان لام الفعل يا اذا صله قضى بفتح الياء فقلبت عارض بأن سمع عنها شياً أو نحو ذلك ألفا لتحركها وانفتاح ماقبلها ومصدره فعل بالتحريك كطلب طلبا تحركت الياء فيه أيضا وانفتح يقال من اللطف ونحوه لتفطن هى ما قبلها فقلبت ألفاء اجتمع ألفان فأبدلت الثانية همزة فصار قضاء ممدودا و جمع القضاء أقضية أن ذلك لعارض فتسأل عن سببه كعطاء وأعطية وهو فى الاصل احكام الشئ وامضاؤه والفراغ منه ويكون أيضا بمعنى الامر قال السؤال عن المريض الخامسة التعالى وقضى ربك أن لا تعبدو فتزيله الرابعة والعشرون استحباب تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا الا اياه وبمعنى العلم تقول قضيت لك بكذا أعلمتك به والا تمام قال تعالى والعشرون انه يستحب للمرأة اذا فاذا قضيتم الصلاة والفعل فاقض ما أنت قاض والارادة قال تعالى: اذا قضى أمرا والموت قال أرادت الخروج لحاجة أن تكون معها رفيقة نسأنس بها ولا يتعرض لها أحد السادسة والعشرون كراهه الانسان تعالى
الجزء 10 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.