إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ٤٥٩٥

(۲۳۳) وأما المنافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه وهو الذى تولى كبره وجنة صلى الله عليه وسلم كتب الى الملوك ولم ينقل أنه أشهد أحدا على كتابه وأحب بأنه لما حصل الاما يعلم الصائغ على تبر الذهب وهى في الناس الفساد احتيط للدماء والاموال، قال البخاري وأول من سأل على كتاب القاضى البيئة القطعة الخالصة (قولها وأما المنافق ( ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن قاضى الكوفة وأول ما ولها فى زمن يوسف بن عمر التقنى فى عبد الله بن أبي فهو الذي كان خلافة الوليد بن يزيد وهو صدوق لكنه اتفق على ضعف حديثه لسوء حفظه وستوار بن عبدالله يستوشيه) أى يستخرجه بالبحث بفتح السين المهملة والواو المشددة وبعد الالفراء العنبرى قاضى البصرة من قبل المنصور . قال والمسئلة ثم يفشيه ويشيعه البخارى بالسند اليه ( وقال لنا أبو نعيم الفضل بن دكين مذاكرة (حدثنا عبيد الله بضم العين ويحركه ولا يدعه يحمد والله أعلم ابن محرز ) بضم الميم وسكون المهملة وكسر الراء بعد هازاى الكوفى قال جثت بكتاب من موسى واعلم أن في حديث الافك فوائد ابن أنس ) أى ابن مالك التابعي (قاضى البصرة و كنت أقت عنده البينة أن لى عند فلان كذا كثيرة احداها جواز رواية الحديث وكذا وهو ) أى فلان ( بالكوفة وجئت به ) بالواو والاصيلي وأبي ذر بهشت به أى بالكتاب القاسم الواحد عن جماعة عن كل واحد ابن عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن مسعود المسعودى التابعى قاضى الكوفة زمن عمر بن عبد العزيز بد العزيز قطعة مبهمة منه وهذا وان كان فعل الزهرى وحده فقد أجمع المسلمون (فأجازه) بجيم وزاى أمضاء وعمل به وكره الحسن البصرى وأبو قلابة) الحرمى بفتح الجيم وسكون الراء وكسر الميم (أن يشهد ) بفتح أوله الشاهد ( على وصية حتى يعلم مافيها لأنه لا يدرى على قوله منه والاحتجاج به الثانية امل فيها جورا) أى باطلا وقال الداودى من المالكية وهذا هو الصواب وتعقبه ابن التين بأنها اذا صحة القرعة بين النساء وفي العتق كان فيها جور لم يمنع التحمل لان الحاكم قادر على رده اذا أوجب حكم الشرع رده وما عداء يعمل به وغيره مما ذكرناه في أول الحديث فليس خشية الجور فيها ما نعا من التحمل وانما المانع الجهل بما يشهد به ومذهب مالك رحمه الله مع خلاف العلماء الثالثة وجوب جواز الشهادة على الوصية وان لم يعلم الشاهد ما فيها وكذا الكتاب المطوى و يقول الشاهدان المحاكم الاقراع بين النساء عند ارادة السفر أن يقرأها على من حملها ببعضهن الرابعة أنه لا يحب قضاء نشهد على اقراره بما فى الكتاب لأنه صلى الله عليه وسلم كتب الى عماله من غير أن يقرأها على من حملها مدة السفر للنسوة المقيمات وهذا وهى مشتملة على الاحكام والسنن وأثر الحسن وصله الدار مي بلفظ لا تشهد على وصية حتى تقرأ ن بلفظ وال مجمع عليه اذا كان السفر طويلا عليك ولا تشهد على من لا تعرف وأثر أبي قلابة وصله ابن أبى شيبة و يعقوب بن سفيان بلفظ قال أبو قلابة في الرجل يقول اشهدوا على ما في هذه الصحيفة قال لا حتى تعلم ما فيها زاد يعقوب وقال لعل فيها جو را وفي هذه الزيادة بيان السبب في المنع المذكور ( وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خبير في قصة خواصة ومحيصة (إما) بكسر الهمزة وتشديد الميم (أن تدوا) بالفوقية بزوجته السادسة جواز غزوهن والتحتية (صاحبكم) عبدالله بن سهل أى تعطواديته وأضافه الهم لكونه وجد قتيلا بين الهود السابعة جواز ركوب النساء في بخيبر والاضافة تكون بأدنى ملابسة وهذا ان كان تد وابناء الخطاب وان كان بالتحتية فظاهر الهوادج الثامنة جواز خدمة وإما أن تؤذنوا بحرب) أى تعلموا به . وهذا طرف من حديث سبق في باب القسامة من الديات وقال الزهرى) محمد بن مسلم بن شهاب فيما وصله أبو بكر بن أبي شيبة (في شهادة) ولأبي ذر فى الرجال لهن في تلك الأسفار التاسعة ( ( الشهادة على المرأة من وراء الستر ) بكسر السين المهملة ان عرفتها فاشهد عليها والام أى أمر الامير العاشرة جواز خروج وحكم القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح وخالف فيه بعض أصحابنا الخامسة جواز سفر الرجل ان ارتحال العسكر يتوقف على وان لم تعرفها (فلا تشهد ومقتضاه أنه لا يشترط أن يراها حالة الاشهاد بل تكفى معرفته لها بأى المرأة لحاجة الانسان بغير اذن طريق كان وقال الشافعية لا تصح شهادة على متنقبة اعتمادا على صوتها فان الاصوات تتشابه الزوج وهذا من الامور المستثناة فان عرفها بعينها أو باسم ونسب وأمسكها حتى شهد عليها جاز التحمل عليها متنقبة وأدى بما علم الحادية عشرة جواز لبس النساء من ذلك فيشهد في العلم بعينها عند حضورها فى العلم بالاسم والنسب عند غيبتها لا بتعريف عدل القلائد في السفر كالحضر الثانية أو عد لين أنها فلانة بنت فلان أى فلا يجوز التحمل عليها بذلك وهذا ما عليه الاكثر والعمل بخلافه عشرة أن من يركب المرأة على البعير وهو التحمل عليها بذلك وقال المالكية لا يشهد على متنقبة حتى يكشف وجهه البعينها عند الاداء وغيره لا يكلمها اذالم يكن محرما و يميزها عن غيرها وان أخبره عنها رجل ينق به أوامر أتجاز له أن يشهد و كذا لفيف النساء اذا شهدن عنده أنها فلانة اذا وقع عنده العلم بشهادتهن وجو زمالك شهاة الاعمى في الاقوال كان الالحاجة لانهم حلوا الهودج ولم يقر بشي لان الصحابة وواعن أمهات المؤمنين من وراء الحجاب وميز وهن بأصواتهن وقال (۳۰) قسطلانی (عاشر) يكلموا من يظنونها فيه الثالثة عشرة فضيلة الاقتصاد في الاكل للنساء وغيرهن وأن لا يكثر منه بحيث يهبله اللحم لان هذا كان
الجزء 10 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.