لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن
العز الم وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن واراقة الدماء وفساد (٣٥) ذات البين فتكون المعدة فى عزله أكثر منها في بقائه قال القاضي عياض أجمع أى لا نتزوجوه من أولا تزوجوهن (حتى يؤمن) أى المشركات من مواقع النكاح الكفر العلماء على أن الامامة لا تنعة لكافر فيحرم منا كمة غير أهل الكتابين التوراة والانجيل من المجوس وان كان لهم شبهة كتاب اذلا كتاب . وعلى انه لو طرأ عليه الكفر العزل بايديهم وكذا من المتمسكين بحرف شيت و ادريس و ابراهیم و زبور داود لازم الم تنزل منظم بدرس قال وكذالوترك اقامة الصلوات ويتلى وانهما أوحى اليهم معانيها أوانها لم تتضمن أحكاما وشرائع بل كانت حكم و مواعظ وكذا والدعاء اليها قال وكذا عند يحرم نكاح سائر الكنار كعبدة الشمس والقمر والصور و النجوم والمعطلة والزنادقة والباطنية جمهورهم البدعة قال وقال بعض بخلاف أهل الكتابين وفرق القفال بين الكتابية وغيرها بأن غيرها اجتمع فيه نقصان الكفر فى البصريين تنعقدله وتستدام له الحال وفساد الدين في الاصلى والكتابية فيها نقص واحد وهو كفرها فى الحال ( وقال ابن عباس) لانه متأوّل قال القاضي لوط را رضي الله عنهما مما وصله الفريابي وعبد بن حميد باسناد صحيح عنه انه قال في قوله تعالى والمحصنات عليه كفراً وتغيير للشرع أو بدعة من النساء الاما ملكت أيمانكم (ما زاد على أربع من الزوجات (فه و حرام كام، وابنته واخته) خرج عن حكم الولاية وسقطت أما العبد فيحرم عليه مازاد على تنتين قال البخارى با اسند اليه ( وقال لنا احمد بن حنبل) الامام طاعته ووجب على المسلمين القيام الاعظم في المذاكرة أو الاجازة وليس للبخاري عنه في هذا الكتاب الاهذا و حديث فى آخر المغازى عليه وخلعه ونصب امام عادل أن بواسطة (حدثنا يحيى بن سعيد القطان ( عن سفيان الثورى انه قال حدثني) بالافراد (حبيب أمكنهم ذلك فان لم يقع ذلك هو ابن أبي ثابت عن سعيد) ولابي ذر زيادة بن جبير ( عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال الالطائفة وجب عليهم القيام بخلع (حرم) عليكم (من النسب سبع) من النساء (ومن الصهر ) منهن (سبع ثم قرأ حرمت عليكم الكافر ولا يجب في المبتدع الا اذا ظنوا القدرة عليه فان تحققوا العجز امهاتكم الآية) والتحريم يطلق بمعنى التأثيم وعدم الصحة وهو المراد هنا و يطلق بمعنى التأثيم فقط ميجامع الصحة كما نفى نكاح مخطوبة الغير مع بقاء خطبته وزاد الطبراني من طريق عمير مولى أرضه الى غيرها ويفر بدينه قال ابن عباس عن ابن عباس في آخر الحديث ثم قرأ حرمت عليكم امهاتكم حتى بلغ وبنات الاخ ثم قال ولا تنعقد الفاسق ابتداء فلوطراً هذا النسب ثم قرأ وامواتكم اللاتي أرضعنكم حتى بلغ وأن تجمعوا بين الاختين وقرأ ولا ننكعوا على الخليفة فــق قال بعضهم قرأوامه ما نكم آراؤكم من النساء فقال هذا الصهرو في تسميته ما هو بالرضاع را تجوز و كذلك امرأة يجب خلعه الا أن تترتب عليه فتنة الغير. والموانع قسمان مؤبد وغير مؤبد والمؤبد له أسباب قرابة ورضاع ومصاهرة فيحرم بالمصاهرة وحرب وقال جماهير أهل السنة أمهات الزوجة وان علون اة وله تعالى وأمهات نسائكم وأزواج آبائه وان علوا لقوله تعالى من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين ولا تنكحوا مانكم آباؤكم من النساء وأزواج ابنائه وان فلو القوله تعالى ولائل أبنائكم لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل وقوله الذين من أصلا يكم لاخراج زوجة من تبناء لا زوجة ابن الرضاع التحريمها بما سبق وقدم الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج على مفهوم الآية التقدم المنطوق على المفهوم حيث لا مانع وكل من هؤلاء المحرمات من النوعين عليه بذلك بل يجب وعظه بحر من بمجرد العقد الصحيح دون الفاسد اذ لا يفيد الحمل في المنكوحة والحرمة فى غيره افرع وتخويفه للاحاديث الواردة في الحل فيها وأما بنت زوجته وان سفات فلا تحرم الا بالدخول بالام كما سيأتي قريبا ان شاء الله تعالى ذلك قال القاضى وقداد عى أبو بكر وجمع عبد الله بن جعفر) الى ابن أبي طالب ( بين ابنة على زينب (و) بين (امرأة على ليلى بنت ابن مجاهد فى هذا الاجماع وقد مسعود مجمع بين المرأة وبنت زوجها وهذا وصله البغوى فى الجوديات. وقال ابن سيرين رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن محمد فيما وصله سعيد بن منصور بسند صحيح الساقيل له أن عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل وابن الزبير وأهل المدينة على بنى من ثقيف وابنته من غيرها لا بأس به وكرهه) أى الجمع بين المرأة وبنت زوجها (الحسن) البصرى أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج ( مرة ثم قال لا بأس به) وهذا وصله الدارقطني (وجمع الحسن بن الحسن بن على) أى ابن أبى مع ابن الاشعث وتأول هذا القائل طالب فيما وصله عبد الرزاق وأبو عبيد بن سلام ( بين ابنتي عم فى ليلة واحدة وهما بنت محمد مع قوله أن لا ننازع الأمر أهله في أئمة
العدل وحجة الجمهوران قيامهم على
ابن على و بنت عمر بن على فقال محمد بن على هوا حب اليتامنم . اوزاد عبد الرزاق والشافعى من وجه آخر عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن على ابن الحنفية فاصبح النساء ٣ لا يدرون أين يذهبن الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لماغير ( وكرهه ) أي الجمع المذكور (جابر بن زيد) أبوا الشعثاء البصرى التابعى (القطيعة) أى لوقوع التنافس بينهما في المحظوة عند الزوج فيؤدى ذلك إلى القطيعة وقد أخرج أبوداود وابن أبي شيبة من الشرع وظاهر من الكفر قال
قوله لا يدرون أيزيد ارة الفتح لا يدرين أين يذهبن
القاضي وقيل ان هذا الخلاف كان
اه أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم والله أعلم
الجزء 08 — ص ٣٥