حدثنا محمد بن عبد الله بن نميرو زهير بن حرب وأبو (٣٤) سعيد الاشيج وتقاربوا فى الاننا قالوا قال
عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن على
ثنا وكيع حدثنا الاعمش عن سعد بن على سماع ابن الى مليكة من عقبة نفسه ( لكنى حديث عبيد أحفظ قال) عقبة بن الحرث ( تزوجت ) قال بعث رسول الله صلى الله عليه امرأة) هي أم يحيى بنت أبى العاب ( فجاءتنا امرأة سوداء) لم تسم (فقالت لناقد (ارضعت كما) وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا
قال عقبة ( فانت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا من الأنصار وأمر هم أن يسم. واله رأة) وفى بعض الطرق أمة سوداء فقالت لى انى قد ولا بي ذر لقد ارضعت كما وهي كاذبة) فى ويطيعوا فا غضبوه فيني فقال اجمعو الى حطبا في معو اله ثم قال قولها ( فاعرض عنه من باب الالتفات ولا بي ذر عن الكشميهنى عنى فاتيته من قبل وجهه) بكسر القاف وفتح الموحدة أى من جهة وجهه قلت انها كاذبة قال صلى الله عليه وسلم أوقد وانا را فاوقدوا نارا ثم قال أنم يف تصنع ( بها) أى بالتي تزوجتها أو أى فعل تفعل بها (وقد زعمت أى المرأة السوداء (انها) يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسم. والى ونطيه وا قالوا قد أرض متكادعها ) أتركها عنك) أى على سبيل الاحتياط والورع لا الحكم بثبوت الرضاع بلى قال فادخلوها قال فنظر بعضهم وفسادا النكاح مجرد قول المرضعة اذلم يجر بحضرته صلى الله عليه وسلم ترافع وأداء شهادة بل كان الى بعض فقالوا انا فررنا الى رسول ذلك مجرد اخبار واستفتاء نعم لوشهدت المرضعة عند حاكم قبلت ولو قالت أرضعته لانها لم تجبر بشهادتم انفعا ولم تدفع بها ضر را بخلاف شهادت ابولادته الجرها تنفع النفقة والارث وغيرهم اولا الله صلى الله عليه وسلم من النار نظر إلى ما يتعلق بشهادتها من ثبوت الحرمة وحل الخلوة فان الشهادة لاترد بمثل ذلك بدليل قبول | فكانوا كذلك وسكن غضبه وطفئت النار فلما رجع واذكروا شهادة الطلاق وان استقيد بها حل المناكحة وليس المراد قبول شهادتها وحدها بل لا تقبل عند الشافعي الامع ثلاث أسوة أخرى وأن لا تكون طالبة أجرة على الرضاع فأن طلبتها فلا تقبل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لود خلوها ما خرجوامتها انما الطاعة لاتهامها بذلك واستدل به الشافعية على انه لو شهدت واحدة أو أكثر ولم يتم النصاب بالرضاع فالورع للرجل أن يجتنبها بأن لا ينكها ان لم ينكها ويطلقها ان نكحها التحل امير ويكره له المقام معها في المعروف * وحدثنا أبو بكر وتقبل فى الرضاع شهادة أم الزوجة وتقبل فى الرضاع شهادة أم الزوجة وبنتها مع غيرهم احسبة بلا تقدم دعوى وان احتمل كون ابن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو الزوجة مدعية لان الرضاع تقبل فيه شهادة الحسبة قال على بن عبد الله المدينى (وأشار اسمعيل) معاوية عن الاعمش بهذا الاسناد ابن علية (باصبعيه السبابة والوسطى يحكى) اشارة (أيوب السختياني حيث يحكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أشار بيده وقال بلسانه دعها عنك فحكى ذلك كل را ولمن دونه وسبق الحديث
نحوه لمعظم الرواة وفي معظم النسيخ بواحا في كتاب العلم في باب الرحلة وفي باب شهادة الاماء والعبيد فى كتاب الشهادات باب ما يحل من بالواو وفى بعضها ابراحا والباء مفتوحة النساء وما يحرم منهن (وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم أى نكاح أمهاتكم فيه ومن مجاز فيهماوم مناهما كفرا ظاهرا و المراد الحذف الذي دل العقل على حذفه وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم و بنات الاخ بالكفر هنا المعاصى ومعنى عندكم وبنات الاخت الى آخر الآية) وساق في رواية كريمة الى قوله وأخواتكم وقال الآيتين الى قوله من الله فيه برهان أى تعملونه من أن الله كان عليها حكما والامهات كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدله ذكرا كان أو أنثى بواسطة دين الله تعالى ومعنى الحديث أو بغيرها والبنات كل أنتي ولدتها أو ولدت من ولدها ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو بغير ما و الأخوات لا تنازع واولاة الامور في ولايتهم كل أنثى ولدها أبواك أو أحدهما والعمات كل أخت ذكر ولدك بواسطة او بغيرها و الخالات كل ولاته ترضوا عليهم الا ان تروا منهم أختانى ولدتك بواسطة أو بغيرها فأخت أبى الام عمة لانها أخت ذكر ولدك بواسطة وأخت منكر امحقها تعلمونه من قواعد أم الاب خالة لانها أخت أنى ولدتك بواسطة وبنات الاخ وبنات الاخت وان بعدن لا من دخلت الاسلام فاذارأيتم ذلك فأنكروه في اسم ولد العمومة والخولة فلا تحرم ( وقال انس) أى ابن مالك مما وصله اسمعيل القاضي في كتابه عليم وقولوا بالحق حيثما كنتم أحكام القرآن با ستاد صحيح من طريق سليمان التيمي عن أبى مجاز عن أنس بن مالك أنه قال في قوله وأما الخروج عليهم وقتالهم فرام تعالى والمحصنات من النساء) أى ذوات الازواج) لا نمن أحسن فروجهن با التزويج بإجماع المسلمين وان كانوا فسقة (الحوائر حرام) نكاحهن الا بعد طلاق أزواجهن وانقضاء عدته من الامام لكت أيمانكم لا يرى ظالمين وقد تظاهرت الاحاديث بأسا) مربا ( أن ينزع) وفى نسخة أن يزوج (الرجل جاريته) وللكشميهنى جارية (من) تحت بمعنى ماذكرته وأجمع أهل السنة (عبده) فيطأها والاكثرون على ان المراد بما ملكت أيمانهم اللاتى سبين ولهن أزواج فى داد ) الوجه المذكور في كتب الفقه الكفرة من خلال الغزاة المسلمين وان كن محصنات (وقال الله تعالى (ولا تنكحوا المشركات)
انه لا ينعزل السلطان بالفسق وأما
لبعض أصحابنا أنه ينم زل وحكى عن المعتزلة أيضا ء غلط من قائله مخالف للاجماع قال العلماء وسبب عدم
أي
|
الجزء 08 — ص ٣٤