حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زید بن عبد الله (۲۲۷) بن عمر عن أبيه قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى الاسلام على
عبده ورسوله واقام الصلاة وإيتاء
الفوقية على مالم يسم فاعله لصلاة له بالرفع نا نائب عنه . وفى رواية بفرع اليونينية موافقة الماعند خمس شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا المؤلف في ترك الحيل لا يقبل الله صلاة بغير طهور بضم الطاء الشعر الذي هو المصدر والم اديه ما هو أعم من الوضوء والغسل وفتحها الماء الذي ظهر به وهذه الترجمة لفظ حديث ليس على الزكاة وحج البيت وصوم رمضان شرط المؤلف رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر وقد قال القاضي عياض في شرحه انه أمر في وجوب الطهارة وتعقبه أبو عبد الله الأبى بان الحديث الغافيه انها شرط في القبول والقبول أخص انه يحتمل ان ابن عمر سمعه من النبي من الصحة وشرط الاخص لا يكون شرطا في الاعم وانما كان القبول أخص لأنه حصول الثواب صلى الله عليه وسلم مرتين مرة على الفعل والصحة وقوع الفعل مطابق اللامر فكل متقبل صحيح دون العكس و الذي ينتفى بانتفاء بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم الشرط الذي هو الطهارة القبول لا الصحة واذا لم تنتف الصحة لم يتم الاستدلال بالحديث والفقهاء فرواه أيضا على الوجهين في وقتين فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال محتجون به وفيه من البحث ما سمعت فان قلت اذا فسرت الصحة بأنها وقوع الفعل مطابق اللامر فالقواعد تدل على ان الفعل اذا وقع مطابقا للامركان سبها في حصول الثواب قلت غرضنا ابطال ابن عمر لا ترد على ما لا علم لك به ولا تعترض بمالا تعرفه ولا تقدح فيما التمسك بالحديث من قبل الشرطية وقد اتضح ثم منع أنه سبب في حصول الثواب لان الاعم ليس سببا فى حصول أخصه المعين انتهى ويحاب بأن المراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الأجزاء لا تتحققه بل هو بتقديم الصوم هكذا سمعته من رسول الله صلى وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة ولما كان الاتيان بشروطها مظنة الله عليه وسلم وليس في هذان في الاجزاء الذى القبول غمرته عبر عنه بالقبول مجاز الان الغرض من الصحة مطابقة العبادة للامن السماعه على الوجه الآخر ويحتمل واذا حصل ذلك ترتب عليه القبول واذا انتقى القبول انتفت الصحة لما قام. من الادلة على كون القبول من لوازمها فاذا انتي انتفت وأما القبول المنفى فى نحو قوله من أتى عرافا لم تقبل له صلاة فهو الحقيقى لانه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع ولهذا كان بعض السلف يقول لأن تقبل |
أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا ئم لمارد عليه الرجل نسي
الوجه الذى رده فأنكره فهذان لى صلاة واحدة أحب الى من جميع الدنيا قال ابن عمر لان الله تعالى قال انما يتقبل الله من المتقين الاحتمالان هما المختارات في هذا وبالسند الى المؤلف قال حدثنا استحق بن إبراهيم الحنظلي كم بالظاء المعجمة ، قال أخبرنا عبد
وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى محافظة ابن عمر رضی الله عنهما على ما سمعه من رسول الله
عكه تصلح حجة لكون الواو
الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر هو ابن راشد عن همام بن منبه ) بتشديد ميم الاول وضم ميم الثاني وفتح النون وتشديد الموحدة المكسورة ( أنه سمع أبا هريرة - رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل بضم المثناة الفوقية صلاة من أى الذى أحدث) صلى الله عليه وسلم ونهيه عن وصلاة بالرفع نائب عن الفاعل وفي رواية لا يقبل الله صلاة بالنصب على المفعولية من أحدث أى يه الحدث الاكبر كالجنابة والحيض الاصغر الناقض الوضوء حتى أى الى أن يتوضأ بالماء أو ما يقوم مقامه فيقبل حينئذ قال في المصابيح قال لى بعض الفضلاء يلزم من من الفقهاء الشافعيين وشذوذ حديث أبي هريرة أن الصلاة الواقعة في حال الحدث اذا وقع بعدها وضوء صحت فقلت له الإجماع من النحويين ومن قال لا تقتضى يدفعه فقال يمكن أن يدفع من لفظ الشارع وهو أولى من التمسك بدليل خارج وذلك بأن تجعل الترتيب وهو المختار وقول الجمهور الغابة للصلاة لا لعدم القبول والمعنى صلاة أحدكم اذا أحدث حتى يتوضأ لا تقبل اه والذي يقوم فله أن يقول لم يكن ذلك لكونها مقام الوضوء بالماء هو التيمم أوانه يسمى وضواً كما عند النسائي باسناد صحيح من حديث أبي ذر أنه
تقتضي الترتيب وهو مذهب كثير
تقتضى الترتيب بل لان فرض صوم صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فأطلق عليه رمضان نزل في السنة الثانية من الصلاة والسلام على التيمم أنه وضوء لكونه قائما مقامه وانما اقتصر على ذكر الوضوء نظرا الى الهجرة ونزلت فريضة الحج سنة
ست وقيل سنة تسع بالتاء المثناة فوق ومن حق الأوّل أن يقدم في الذكر على الثانى فحافظة ابن عمر
كونه الأصل ولا يخفى أن المرادية ول صلاة من كان محمد نافتوضأ أى مع باقى شروط الصلاة واستدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب كل صلاة لان القبول انتفى الى غاية الوضوء وما بعدها مخالف لما قبلها واقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا وفيه الدليل على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أو اضطرار بالعدم التفرقة في الحديث بين حدث رضی الله عنهما لهذا. وأما رواية وحدث في حالة دون حالة قال رجل من حضرموت بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة تقديم الحج فكأنه وقع ممن كان وفتح الراء والميم بلد باليمن وقبيلة أيضا ما الحدث)، وفي رواية هذا الحدث يا أباهر بيرة قال يرى الرواية بالمعنى ويرى أن
تأخير الاول أو الاهم في الذكر شائع في اللسان فتصرف فيه بالتقديم والتأخير لذلك مع كونه لم يسمع نهى ابن عمر رضى الله عنهما عن ذلك
الجزء 01 — ص ٢٢٧