حدثنا سهل بن عثمان العسكرى حدثنا (٢٢٦) يحيى بن زكريا حدثنا سعد بن طارق حدثني سعد بن عبيدة السلمى عن ابن عمر عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال بني
الاسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفسر بعمادونه واقام الصلاة
وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إلى الكعبين والكريمة باب في الوضوء وقول الله الخ وفى نسخة صدر بها في فرع اليونينية عقب البسملة كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء وهو أنسب من وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان السابق لان الطهارة أعم من الوضوء والكتاب الذي يذكر فيه نوع من الانواع ينبغى أن يترجم بنوع عام حتى يشمل جميع ذلك ولا بد من التقييد بالماء لان الطهارة تطلق على التراب كما قاله
وحج
الزكاة و سمج البيت وصوم رمضان الشافعي والطهارة بالفتح مصدر طهر الشافعي والطهارة بالفتح مصدر طهر بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح يظهر بالضم فيه ما وهي لغة و في الرواية الرابعة ان رجلا قال لعبد النظافة والخلوص من الادباس حسية كالانجاس أو معنوية كالعيوب يقال تطهرت بالماء وهم الله بن عمر رضى الله عنهما ألا تغزو قوم يتطهرون أى يتنزهون عن العيب وشرعا كما قال النووي في شرح المهذب رفع حدث أوازالة فقال الى سمعت رسول الله صلى الله نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما كالتيمم والاغتسالات المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة عليه وسلم يقول ان الاسلام بنى الثانية والثالثة ومسبح الاذنين والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة وطهارة المستحاضة وسلس على خمسة شهادة أن لا اله الا الله البول ( قال أبو عبد الله ، يعنى البخارى مما سيأتي موصولا وبين وفي رواية الاصيلي قال و بين واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء المجمل في الآية السابقة غسل الاعضاء مرة رمضان و حج البيت). الشرح اما للوجه ومرة الليد الى آخره فالتكرار لارادة التفصيل والنصب على انه مفعول مطلق أو على الاسناد الاول المذكور هنا فكله الحال السادة مسد الخبر أى يفعل مرة وقال في الفتح وهو في روايتنا بالرفع على الخبرية اه وهو كوفيون الاعبد الله بن عمر رضى أقرب الاوجه والاول هو الذى في فرع اليونينية فقط وتوضاً ، صلى الله عليه وسلم أيضا، وضواً الله عنهما فانه مكى مدنى . وأما هر تین مرتين ، كذافي رواية أبي ذر والغيره هی این بغير تكرار و توضأ عليه الصلاة والسلام الهمداني فباسكان الميم وبالدان أيضا ثلاثا أى ثلاث مرات وفي رواية أبوى ذر و الوقت والاصيلي وثلا قائلا نا بالتكرار ولم ثلاثا، (
.
المهملة وضعط هذا للاحتماط يرد عليه الصلاة والسلام على ثلاث أى ثلاث مرات بل وردانه ذم من زاد عليها كما فى واكمال الايضاح والافهو مشهور عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عند أبي داود وغیره باسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا معروف وأيضا فقد قدمت في آخر ثلاثا ثم قال من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أي ظلم بالزيادة باتلاف الماء وضعه في غير موضعه الفصول أن جميع ما في العين وظاهره الذم بالنقص عن الثلاث وهو مشكل وأجيب بأن فيه حذف تقديرهم من نقص من واحدة فهوهمداني بالاسكان والمهملة فقد أساء ويؤيده ما رواه نعيم بن حماد مرفوعا الوضوء مرة ومرتين وثلاثا فن نقص من واحدة وأما حيان فبالمثناة وتقدم أيضا أوزاد على ثلاث فقد أخطأ وهو مرسل ورجاله ثقات وقال في المجموع عن الاصحاب وغيرهم ان في الفصول بيان ضبط هذه الصورة المعنى زاد على الثلاث أو نقص منها قال واختلف أصحابنا في معنى أساء وظلم فصل أساء في النقص وأما أبو مالك الاشجعي فهو سعد وظلم في الزيادة فان العالم مجاوزة الحدود ووضع الشيء في غير محله وقيل عكسه لان الظالم يستعمل وأبوه صحابى وأما ضبط ألفاظ المتن ابن طارق المسمى في الرواية الثانية معنى النقص لقوله تعالى أتبأ كلها ولم تظلم منه شيأ وقيل أساء وظلم فيهما واختاره ابن الصلاح لانه ظاهر الكلام اه وأجيب أيضا بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه بل أكثرهم اقتصر فوقع في الأصول بني الاسلام على على قوله فمن زاد فقط كمارواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره بل عد مسلم قوله أو نقص مما أنكر على خمسة في الطريق الاول والرابع عمرو بن شعيب وانما تحسب غسلة اذا استوعب العضو فلوشك في العدد أثناء الوضوء فقيل يأخذ بالهاء فيهما وفي الثاني والثالث خمس بالاكثر حذرا من زيادة رابعة والاصح بالاقل كالركعات والشك بعد الفراغ لا عبرة به على الاصح بلاهاء وفي بعض الاصول المعتمدة الثلا يؤديه الأمر إلى الوسوسة المذمومة وفي رواية أبي ذر وابن عساكر على ثلاثة الهاء والاصل في الرابع بلاهاء وكلاهـ ما صحيح عدمها اذالمعدود مؤنت لكنه أوله باشياء وفى أخرى على الثلاث وكره أهل العلم المجتهدون والمراد برواية الهاء خمسة أركان الاسراف فيه كراهة تنزيه وهذا هو الاصح من مذهبنا وعبارة امامنا الشافعى فى لام لا أحب أو أشياء أو نحو ذلك وبرواية حذف أن يزيد المتوضى على ثلاث فان زاد لم أكرهه أى لم أحرمه لان قوله لا أحب يقتضى الكراهة الها خمس خصال أودعائم أو قواعد وقال أحمد و اسحق وغيرهما لا تجوز الزيادة على الثلاث وقال ابن المباركة لا أمن أن يأثم ثم أو نحو ذلك والله أعلم . وأما تقديم عطف المؤلف على السابق لتفسيره قوله ( وأن يجاوزوا ، أى أهل العلم ما فعل النبي صلى الله عليه الج وتأخيره ففي الرواية الاولى وسلم ، فليس المراد بالاسراف الا المجاورة عن فعله صلى الله عليه وسلم الثلاث وفي مصنف ابن أبي والرابعة تقديم الصيام وفي الثانية شيبة عن ابن مسعود قال ليس بعد الثلاثى في هذا باب بالتنوين لا تقبل بضم المناة
والثالثة تقديم الج ثم اختلف العلماء في انكار ابن عمر على الرجل الذي قدم الجمع أن ابن عمر رواه كذلك كما وقع في الطريقين المذكورين واء ظهر والله أعلم الفوقية
الجزء 01 — ص ٢٢٦