!
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك (١٤٤) ح وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
*
وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة وزن قوى من توى المال يتوى من باب علم يعلم اذا هلك أى فان هلك الأحدهما شيء ما أخذه الم لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلى يرجع على صاحبه ) لأنه رضى بالدين عوضا فتوى فى ضمانه كما لو اشترى عينا فتلفت في يده وقد يسأل اللها الا أعطاه اباه زاد الحق المؤلف الحوالة بذلك وكذلك الحكم بين الورثة كما أشار اليه بقوله وأهل الميراث * وبه قال قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسى قال أخبرنا مالك) الامام (عن أبي الزناد عبد الله بن حدثنازهير بن حرب حدثنا ذكوان ( عن الأ ذكوان ( عن الأعرج عبد الرحمن بن هر من( عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى اسمعیل بن ابراهيم حدثنا أيوب عن الله عليه وسلم قال مطل) المديان ( الغنى ) القادر على وفاء الدین ربه بعد استحقاقه ( ظالم محترم عليه محمد عن أبي هريرة قال قال أبو وخرج بالغنى العاجز عن الوفاء والمطل أصله المن تقول مطلت الحديدة أمطلها اذا مددتها لتطول القاسم صلى الله عليه وسلم ان في والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر ولفظ المطل يشعر بتقدم الطلب فيؤخذ منه أن الغنى الجمعة الساعة لا يوافقها مسلم قائم لو أخر الدفع مع عدم طلب صاحب الحقله لم يكن ظالما وقد حكى أصحابنا وجهين في وجوب الاداء يصلى يسأل الله خيرا الا أعطاه إياه مع القدرة من غير طلب من رب الدين فقال امام الحرمين في الوكالة من النهاية وأبو المظفر السمعانى وقال بعده يقللها تزهدها فى القواطع فى أصول الفقه والشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد الكبرى لا يجب الاداء الا ففي الحديث النهي عن جميع بعد الطلب وهو مفهوم تقييد النووى في التفليس بالطلب والجمهور على أن قوله مطل الغنى ظلم من أنواع الكلام حال الخطبة ونبيه باب اضافة المصدر للفاعل كما سبق تقريره وقيل هو من اضافة المصدر المفعول والمعنى انه يحب وفاء بهذا على ما سواء لأنه اذا قال الدين وان كان مستحقه غنيا ولا يكون سبب التأخيره عنه واذا كان كذلك في حق الغنى فهو فى حق أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف الفقير أولى قال الحافظ زين الدين العراقي وهذا فيه تعسف وتكلف ولولم يكن له مال لكنه قادر وسماه لغوا فغيره من الكلام أولى على التكسب فهل يجب عليه ذلك لوفاء الدين أطلق أكثر أصحابنا ومنهم الرافعي والنووى أنه ليس - وانما طريقه اذا أرادنهى غيره عليه ذلك وفصل الفراوى فيما حكاه ابن الصلاح في فوائد الرحلة بين أن يلزمه الدين بسبب هو به عن الكلام أن يشير اليه بالسكوت عاص فيجب عليه الاكتساب لوفائه أو غير عاص فلا قال الأسنوى وهو واضح لان التوبة مما ان فهمه فان تعذر فهمه فلينهه فعليه واجبة وهي متوقفة في حقوق الآدميين على الردانتهى قال ابن العراقي ولو قيل بوجوب بكلام مختصر ولا يزيد على أقل التكسب مطلق الم بعد كالتكسب لنفقة الزوجة وكما أن القدرة على الكسب كالمال في منع أخذ ممكن واختلف العلماء في الكلام الزكاة يبقى النظر فى أن لفظ هذا الحديث هل يتناوله ان فسرنا الغنى بالمال فلاوان فسرناه يا القدرة هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه على وفاء الدين فنهم وكلامهم فيمن ماله غائب يوافق الثاني وفي رواية ابن عيينة عن أبي الزناد عنـــد وهما قولان للشافعي قال القاضي النسائي وابن ماجه المطل ظلم والمعنى أنه من الظلم وأطلق ذلك المبالغة في التنفير عن المطل فاذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي أتبع أحدكم بضم الهمزة وسكون المثناة الفوقية وكسر الموحدة مبني المفعول على ملى وعامة العلماء يجب الانصات للخطبة بتشديد المثناة التحتية وضبطها الزركشي بالهمزة وقال الغنى من الملاءة وقال فى المصابيح وظاهره وحكى عن التخفي والشعبي وبعض أن الرواية كذلك فينبغي تحريرها ولم أظفر بشى انتهى والذى في الفرع وجميع ما وقفت عليه السلف أنه لا يجب الا اذا تلى فيها من الأصول المعتمدة بدون الهمزة وهو الذى رويناه وذكر هذه الجملة عقب ما قبلها يشعر بأن القرآن قال واختلفوا اذالم يسمع الأمر بقبول الحوالة معلل يكون مطل الغنى ظلما قال ابن دقيق العيد ولعل السبب فيه أنه اذا تقرر الامام هل يلزمه الانصات كما لو سمعه كونه ظلما والظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه فيكون ذلك سبب اللامر بقبول الحوالة عليه لأن به يحصل المقصود من غير ضرر المطل ويحتمل أن يكون ذلك لان الملى لا يتعذر استيفاء الحق منه وأحد وأحد قولى الشافعي لا يلزمه عند الامتناع بل يأخذه الحاكم قهر او بوفيه ففي قبول الحوالة عليه يحصل الغرض من غير مفسدة (قوله صلى الله عليه وسلم والامام فى الحق قال والمعنى الاول أربع لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون المطل ظلما وعلى هذا المعنى يخطب) دليل على أن وجوب الثاني تكون العلة عدم وفاء الحق لا الظلم انتهى والمعنى الأول هو الذي اقتصر عليه الرافعي وقال الانصات والنهي عن الكلام أنها ابن الرفعة في المطلب وهذا اذا كان الوصف بالغنى يعود الى من عليه الدين وقد قيل انه يعود الى من ومذهب مالك والجمهور وقال أبو له الدين وعلى هذا لا يحتاج أن يذكر في التقديرين الغنى انتهى قال البرماوى وقد يدعى أن في حنيفة محب الانصات بخروج الأمام كل منهم ابقاء التعليل يكون المطل ظلما لأنه لا بد فى كل منهما من حذف بذكره يحصل ( قوله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيأ الا أعطاء اباء وفي رواية قائم يصلي .. الارتباط
فقال الجمهور يلزمه وقال التخمى
هو في حال الخطة وهذا مذهبنا
الجزء 04 — ص ١٤٤