إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ١٦٢٢

قال اذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت * وحدثني عبد (١٤٣) الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن حدى حدثني عقيل بن خالد عن ابن رضى الله عنه وهذا وصله مسلم ولفظه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن ما يخرج منها من نمر أو زرع ورواه أيضا من وجوه أخرى وفي آخره قال لهم رسول الله صلى الله عبد الله بن ابراهيم بن قارة وعن عليه وسلم تقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضى الله عنه الى تيماء وأر يحاء ابن المسيب أنهما حدناه أن أبا بسم الله الرحمن الرحيم و الحوالات بالجمع وفتح الحاء وقد تكسر وهي نقل دين من ذمة الى ذمة هريرة قال سمعت رسول الله صلى أخرى وفي رواية أبي ذر عن المستملى كما فى الفرع وأصله كاب الحوالات بسم الله الرحمن الرحيم الله عليه وسلم يقول بمثله ، وحدثنيه وقال الحافظ ابن حجر بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحوالة ٣ كذا للاكتر وزاد النسفي والمستملى محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر بعد البسملة كتاب الحوالة و هذا باب ) بالتنوين ( في الحوالة وهل يرجع ) المحيل ( فى الحوالة ) أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب أم لا فان قلنا انها اعقد لازم لا يرجع . ولها ستة أركان محيل ومحتال ومحال عليه ودين المحتال على المحتال على بالاستادين جميعا في هذا الحديث المحميل وزين الميل على المحال عليه وصيغة * وهى ببيع دين بدين جوز الحاجة ولهذا لم يشترط مثله غير أن ابن جريج قال ابراهيم التقابض في المجلس وان كان الدينان ربويين فهي بيع لانها ابدال مال عمال فان كلا من المحميل ابن عبد الله بن فارض ، وحدثنا ابن * والمحتال يملك بها ما لم يملكه قبلها لا استيفاء الحق بأن يقدر أن المحتال استوفى ما كان له على المحيل أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد شاء فلا يلزم عن الأعرج عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وأقرضه المحال عليه . وشروطها رضا الجميل والمحتال لان المحيل ايفاء الحق من حيث شاء فلا يلزم بجهة وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل الابرضاه ومعرفة رضاهما بالصيغة ولا يشترط رضا المحال عليه لأنه محل الحق والتصرف كالعبد المبيع ولأن الحق للميل فله أن يستوفيه بغيره كما لو قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة وكل غيره بالاستيفاء والا يجاب والقبول كم في البيع وأن تكون الحوالة بدين لازم فالو حال على مين والامام يخطب فقد د لغيت قال أبو لا دين عليهم لم تصبح الحوالة ولو رضى بها لعدم الاعتياض اذليس عليه شي يجعله عوضا عن حق الزناد هي لغة أبي هريرة وانما هو المحتال فأن تطوع بأداء دين المحيل كان قاضيا دين غيره وهو جائز و يشترط أيضا اتفاق الدينين - فقد لغوت جنسا وقدرا و حلولا وتأجيلا وصحة وتكسير ا وجودة ورداءة وقال المالكية ولا يشترط رضا المحال عليه على المشهور خلا ف الابن شعبان وعلى المشهور فيشترط في ذلك السلامة من العداوة وهو قول وظيفتهم كتابة حاضرى الجمعة مالك وحقيقتها أن تكون على أصل دين فان لم تكن على أصل دين انقلبت حمالة ولو كانت (قوله صلى الله عليه وسلم اذا قلت بلفظ الحوالة واشترط المنصة رضا المحال عليه التفاوت الناس في الاقتضاء فلعل المحال عليه أعسر أصاحبك أنصت يوم الجمعة والامام وأفلس فيشترط رضاء دفعا للضرر عنه وقال الحنابلة ولا يعتبر رضا محتال ان كان المحال عليه مليا يخطب فقد لغوت وفي الرواية ولو ميتا قاله في الرعاية ( وقال الحسن البصري وقتادة) بما وصله ابن أبي شيبة والأثرم واللفظ الأخرى فقد لغيت قال أبو الزناد له وقد سئلا عن رجل أحال على رجل فأفلس فقالا اذا كان المحال عليه ( يوم أحال عليه هي لغة أبي هريرة وانما هو فقد مليام أصله مليشا بالهمزة بعد الياء الساكنة فأبدلت الهمزة ياء وأدغمت الياء في الياء أى لغوت) قال أهل اللغة يقال لغا يلغو غنيا وجواب اذا قوله ( جاز ) أى الفعل وهو الحوالة وليس له أى المحتال أن يرجع على المحيل كغزا يغزو ويقال لغى يلغى نهى ومفهومه أنه اذا كان مفلسا يوم الحوالة له الرجوع ومذهب الشافعي أن المحتال لا يرجع بحال يعمي لغتان الأولى أفصح وظاهر القرآن يقتضى هذه الثانية التي حتى لو أفلس المحال عليه ومات أولم يمت أو محمد وحلف لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل كما لو تعوض عن الدين ثم تلف الدين في يده وكذا لوبان المحال عليه عبد الغير المحميل بل يطالبه بعد العتق وقال هي لغة أبي هريرة قال الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا الحنابلة يرجع على المحيل اذا شرط ملاءة المحال عليه فتبين مفلسا وقال المالكية يرجع عليه فيما اذا القرآن والعوافيه وهذا من لغى حصل منه غرور بأن يكون افلاس المحال عليه مقترن بالحوالة وهو جاهل به مع علم المحيل به وقال حنيفة اما أن محمد الحوالة ويتخلف ولا بينة يلغى ولو كان من الاول لقال والغوا الحنفية يرجع عليه اذا توى حقه والتوى عند أبي حنيفة اما أن يجمد الحوالة ويخلف ولا بينة عليه أو يموت مفلسا وقال محمد وأبو يوسف يحصل التوى بأمر ثالث وهو أن يحكم الحاكم بافلاسه بضم الغين قال ابن السكيت وغيره مصدر الاول اللغو ومصدر الثاني في حال حياته ( وقال ابن عباس رضى الله عنه ما مما وصله ابن أبي شيبة بمعناه يتخارج الشريكان) اذا كان لهمادين على انسان فأفلس أومات أو مجد وحلف حيث لا بينة يخرج هذا الشريك مما اللغى ومعنى فقد لغوت أى قلت اللغو وهو الكلام الملغى الساقط وقع في نصيب صاحبه وذلك الآخر كذلك في القسمة بالتراضى بغير قرعة مع استواء الدين (و) كذا الباطل المردود و قيل معناه قلت غير يتخارج أهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فان توى بفتح المثناة الفوقية وكسر الواو على الصواب وقيل تكلمت بمالا ينبغي قوله كتاب الحوالة كذا بخط الشارج والذى في النسخ المعتمدة التي عليها خط الحافظ بسم الله الرحمن الرحيم باب الحوالة كذا بهامش م
الجزء 04 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.