1
٢٩ـ باب الصلاة على النفساء وسنتها
الحديث : ٣٣٢
ليس هو على شرط البخاري. ودمُ النَّفاسِ حكمه حكم دم الحيض (٢٦٦- بق) فيما يحرمه ويسقطه، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء منهم : ابن : ابن جرير وغيره.
واختلف العلماء (٨٤ - بط) في أقل النفاس وأكثره .
وأحمد
أما أقله (۱): فأكثرهم أَنَّه لا حَدَّ له وأنها لو ولدت ورأت قطرةً من دم كانت نفاسًا، وهو قول عطاء، والشعبي، والثَّوري، ومالك، والشافعي، في ظاهر مذهبه (۲)، وإسحاق وأبي ثور، ومحمد بن الحسن وغيرهم، وهو الصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وعن أبي حنيفة رواية : أقله : خمسة وعشرون يوما، وعن أبي يوسف: أقله : أحد عشر يوما، وعن الثوري : أقله : ثلاثة أيام - كالحيض عنده ـ، وحكي عن أحمد رواية كذلك: إنَّ أقله ثلاثة أيام و : وحكي عنه رواية: إِنَّ أقله : يوم، وعن المزني أقله أربعة أيام وعن الحسن: أقله : عشرون يوما.
:
وأما أكثره (۳) : فأكثر العلماء على أنَّ أكثره : أربعون يوما، وحكاه بعضهم إجماعاً من الصحابة، قال إسحاق : هو السُّنةُ المجمع عليها ، قال : ولا يصح في مذهب من جعله إلى شهرين سنة إلا عن بعض التّابعين . قال الطحاوي: لم يقل بالستين أحد من الصحابة، إنَّما قاله بعضُ مَن
-
وهذا المتن من حديث جابر هو ضمن حديث جابر الطويل في الحج الذي أخرجه مسلم برقم (١٢١٨ / ١٤٧) من رواية حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جابر .
وراجع «الكامل لابن عدي (۱۳۳/۲)
(۱) راجع الأوسط) لابن المنذر (۲ / ۲۵۲) - (۲۵۳) ، والتمهيد (١٦ / ٧٤) . (۲) في «ط»: «المذهب».
(۳) راجع (الأوسط) لابن المنذر (۲) / ٢٤٨ - (۲۵۲)، و «التمهيد» (١٦ / ٧٤).
۱۸۷
الجزء 02 — ص ١٨٧