فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٧٣١

الحديث : ۳۳۲ كتاب الحيض كذلك - أيضا . و و من ويُؤْخَذُ من هذا الحديث أَنَّ دم(١) النِّفاسِ وإن كان يمنع النفساء (٢) الصَّلاةِ فلا يمنعُ من الصَّلاةِ عليها إذا ماتت فيه، وكذلك دم الحيض فإنَّه يُصلى على الحائض والنفساء إذا ماتت (۳) في دمهما كما يُصَلَّى على الجنب إذا مات، وكل منهم يُغسل ويُصلَّى عليه إلا أن يكون شهيدا في معركة، فإن استشهد في معركة من كَانَ عليه غسل جنابة أو حيض أو نفاس فهل يغسل أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد أشهرهما: أنه يغسل، وعلى هذا(٤) فلو استشهدت (٥) من هي حائض أو نفساء في دمها قبل انقطاعه ففي غسلها وجهان بناهما الأصحاب على أنَّ الموجب لغسل الحيض والنفاس هل هو خروج الدم أو انقطاعه؟ ولو خرج البخاري ها هنا حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلملأسماء بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر بالشجرة أن تغتسل وتهل لكان حسنًا ؛ فإنَّه يدل على أَنَّ حكم النِّفاسِ حكم الحيض في الإهلال بالحج. وقد خرجه (۱) مسلم من حديث جابرٍ وعائشة ، إلا أنَّ حديث جابر (۱) كلمة : دم» ليست في «ط». (۲) كلمة «النفساء» من هامش «ق»، وكتب فوقها حرف «ن»، وكتب على آخرها : ( «صبح»، والذي كان في أصل «ق» هكذا: يمنع النفساء وأشار بعد كلمة: «يمنع بعلامة لحق، وبالجملة فهذا الموضع من ق قد أصابه رطوبة فعسرت علي قراءة بعض الكلمات . (۳) في «ق»: «ماتا» . (٤) في «ط» أشار في مكانها بعلامة لحق، وكتب في الهامش: «لعله : هذا»، وهي ثابتة في «ق» (٥) في «ط»: استشهد» . . (٦) في «ط»: «خرج». . (۷) حديث جابر : أخرجه مسلم برقم ( ۱۲۱۰ / ١١٠ ) . وحديث عائشة : أخرجه برقم (۱۲۰۹ ۱۰۹)، وأخرجه مالك في الموطأ» (ص (٢١٤)، وأحمد في «المسند (٣٦٩/٦)، والنسائي (٥ / ۱۲۷ - ۱۲۸) من مسند أسماء بنت عميس . = ١٨٦ t
الجزء 02 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.