فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٦٥٧

1 الحديث : ۳۱۷ كتاب الحيض وَخَرَّجَ الطَّبَرَا من رواية عمر بن هارونَ، عَنْ جعفر بن محمد، عَنْ أبِيهِ، عَنْ سالم خادم النَّبي الله قال : إِنَّ أزواج رسول الله يَجْعَلْنَ رُءُوسَهُنَّ أَربَعَ قرون ، فَإِذَا اغْتَسَلْنَ جَمَعْنَهُنَّ عَلَى أَوساط رءوسهن (۱) وو عُمَرُ بنُ هَارُونَ ضعيف. وفي أمرِ النَّبي الله العائشةَ بِالغُسلِ لِلإِحْرَامِ وَهِيَ حَائِضِ دَلِيلٌ عَلَى أنَّ الأَغْسال (1) المستحبةَ تُفَعلَ معَ الحيضِ كَأَغسالِ الحَج المستَحبَّةِ، ويَدخل ذلِكَ فِي قولهِ لَهَا: «اِصْنَعِي مَا يصنَعُ الحَاجُ» . ولو كَانَ عَلَى الحَائِضِ غُسلُ جَنَابَةِ إِمَّا قبل الحيض أو في حالِ الحيض فَهَلْ يستحبُّ لَهَا الاغتسال في حالِ حَيْضِها للجَنَابَةِ؟ [فيه](٣) روايتان عَنْ أَحمدَ . واختلف السَّلَفُ فِي ذلِكَ، فقالَ النَّخَعِيُّ وَغَيْرُهُ: تَغْتَسِلُ، وقال عطاء: لا تغتسل الحيض أكبر. قال أحمدُ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: (ع) تغتسل (٤) . وأَمَّا الوُضُوءُ فَلاَ يشرعُ لِلْحَائِضِ في حالِ حَيْضِهَا مَا لَمْ ينقطع دَمُهَا فتصير كالجُنُبِ، ونص أحمد عَلَى أَنَّهَا إِذَا تَوضَات وَهِيَ حَائِضِ لَمْ يَجْز لَها الجلوس في المسجدِ بخلافِ الْجُنُبِ وفيه وجه : (٦٥) - بط) يَجُوزُ إِذَا أَمِنَتْ تَلْوِيثَهُ، وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى (۱) الطبراني في الأوسط) (۷۰۸۲). (۲) في «ق»، و «ط»: «الاغتسال»، كذا. (۳) من «ق» فقط (٤) «المصنف» لابن أبي شيبة (۱ (۷)، ولعبد الرزاق (۱ (۳۳۵) وانظر (المغني»(۲۷۸/۱). ۱۱۲
الجزء 02 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.