فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٦٥٦

١٦ـ باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض الحديث : ۳۱۷ ورَوَى عُبيد اللهِ بنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ قالَ: كُنَّ نساءُ ابْنِ عمرَ يَغْتَسِلْنَ مِن الحيض والجنابة فَمَا يَنقُصْنَ شُعورهُنَّ، ولكن يبلغن بالماء أصول الشعر (۱) هذا كلُّه إِذَا وَصَلَ الماءُ إِلَى غُصُونِ الشَّعْرِ المضفور (۲)؛ فإِنْ لَمْ يصل ـ نَقْصُهُ عند الأكثَرينَ، وَهُوَ قول مالك والشافعي، والمشهور عند أصحابنا، ورواية عن أبي حنيفة، وَهُوَ قَولُ أبي خَيْثَمَةَ (٢٤٥- ب/ ق) وأبي بكر بن أبي شيبة، وسليمان بن داود الهاشمي، ويَحْيَى بْنِ يحيى، وإسحاق بن هاني (۳) وغيرِهِم مِن فُقَهَاءِ الحديث، واستدلوا بالأحاديث الواردة في الأمرِ بِبَلَلِ الشَّعْرِ، وَقَد تُكلّم في أسانيدها . وقالت طائِفَةٌ : لا يَجبُّ ذلك. وحُكيَ عَنْ مَالِكَ، وَهُوَ قولُ طائفة من أصحابنا، منهم صاحب «المغني» وذَكَر أَنَّهُ ظَاهِرُ كلامِ الخرقي، وأَنَّ الشَّعْرَ حكمه حكم المنفصلِ عَنِ الجَسَدِ، لا حكم المتصل بِهِ (٤) . وو ولأصحابِنَا وجه ثالث: أَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ غُسلِ الحَيضِ وَالجَنابَةِ، فَيَجِبُ غسلُ الشَّعرِ فِي غُسلِ الحَيْضِ [خاصة](٥) والصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الحَنَفِيَّةِ : 10w أنَّ الشَّعْرَ إِذا كانَ مضفورا (٦) لاَ يَلْزَمُ المرأةَ نَقصُهُ فِي جنابة ولا لَشَقَةِ نَقْضِهِ بخلافِ الرَّجُلِ ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ نَقْضُهُ، وَإِنَّ كَانَ مَحْلُولا وَجَبَ غسله وإيصال الماء إلى بَوَاطِنِهِ كَشَعْرِ اللَّحْيَةِ. (1) أخرجه ابن أبي شيبة (١ (٧٤ عن علي بن مسهر، عن عبيد الله . وأخرجه عبد الرزاق (۱ (۲۲) عن عبد الله ـ مكبر ـ عن نافع . (۲) (۳) في «ق»: «الجوزجاني» مكان إسحاق بن هانئ . في «ط»: «المظفور». (٤) (المغني) (۳۰۱/۱ - ۳۰۲)، وانظر «الأوسط» (۲ (۱۳) ، والتمهيد» (۲۲ / ۹۸ - ۱۰۰ ) . (٦) في «ق» «مظفورا» وفي «ط» بالمهملة وقد تكرر . (٥) من «ق» فقط . 111
الجزء 02 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.