فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٦٥٤

١٦ـ باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض و الحديث : ۳۱۷ وعِندَهُ مُسلم بن صُبيح وقال : تفرد بهِ عَنْ حماد (۱) . وكذلك ذكر أبو بكر الخطيب وقالَ : هُوَ مسلم بن صُبيح بصري يُكنى (۲) أَبَا عَثَمَانَ وَكَذَا ذكرهُ ابن ماكولاً وغيره (۳). وَمَعَ هَذا فليس بالمشهورِ. و ، و و وأما ما نَقَلَهُ مُهنَّا عَن أحمدَ - أَنَّ المرأة لا تنقصُ شَعْرَهَا مِنَ الجَنابِةِ، بل تفيض عليهِ الماءَ ، لَحَديثِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم والحائض (٦٤ - ب ط تَنقُضُهُ قالَ مهنا : قُلتُ لَهُ : كيف تَنْقُضُهُ من الحيض ولا تنقُضُهُ من الجنابة؟ فقال : حديث أسماءَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: تَنْقُضُهُ، قلتُ: من أسماء؟ قال (٢٤٥ - أ/ ق) : أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما (٤) . فَهَذَا لَعَلَّهُ وَهُمْ مِنْ مهنَّا أَوْ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ . ولا يعرفُ الأَسماء بنت أبي بكرٍ في هَذا الباب حديث بالكلية؛ إِنَّمَا حديثها فِي غُسلِ دَمِ الحيضِ مِنَ الثّوبِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ . ولكن في حديث عائشةَ أَنَّ أسماء سألتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غُسلِ الحيض، وليسَ فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهَا بِالنَّقْضِ، بَلْ أَمَرَهَا بِدَلْكَه دَلْكًا شديدًا حَتَّى تَبْلُغَ شئون رأسها ولَمْ يَأْمُرُهَا بنقضه (٥) ، وفي الحديث أَنَّهَا سَأَلَتْهُ عَنْ غُسلِ الجَنَابَةِ فَأَمَرَهَا بِمِثْلِ ذَلكَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: «دَلْكًا شديدًا». وَقَدْ حَرَّجَهُ مُسْلِمٌ (۱) ـ كما تَقَدَّمَ - وأسماء هَذهِ وَقعَ في (صحيح (۱) في «ط» يرويه عن حماد . (۳) «الإكمال» (۰/ ۱۷۰ - ۱۷۱) . (۲) في (ط): (مكي». (٤) لفظه في «المغني » (۲۹۸/۱) إلى قوله : حديث أسماء عن النبي أنه قال : «لا تنقضه» . (٥) في «ق» ـ وهي نسخة مصححة على نسخة المؤلف - حاشية من الراجح أنها للمصنف نفسه: روي عن عائشة - من وجوه - ترك النقض، لكنه محمول على غسل الجنابة، وروي أن أبا هريرة رة سألها . خرجه الجوزجاني، وهو - أيضا - محمول على الجنابة . ۱۰۹ . (٦( )٣٣٢ / ٦١)
الجزء 02 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.