فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٦٥٣

1 : الحدیث: ۳۱۷ كتاب الحيض واحدٌ يَدلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وسيأْتِي القَولُ فِي هَذَا مستوفى في موضعِهِ مِن الحَجِّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى؛ فَإِنَّ المَقْصُودَ هُنَا هُوَ نَقْصُ الشَّعْرِ وتسريحه عِندَ الغُسلِ مِنَ الْحَيْضِ. وَمِمَّنْ أَمَرَ بِهِ فِي الحَيضِ دُونَ الجنابة: طاوس والحسنُ، وَهُوَ قولُ وكيع وأحمد. واختلف أصحابُنَا : هَلْ ذلك واجبٌ أَوْ مستحب؟ عَلَى وجهين . وظاهر كلامِ الخِرَقِي وجوبه . وقد ورد حديث صريح بالنقض في غُسلِ الحَيْضِ دونَ الجَنابةِ مِنْ رواية سلمة بن صبيح، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سلمةَ، عَنْ ثابت، عَنْ أَنس قال: قالَ رَسولُ الله : (إذا اغتسلت [المرأة (1) من حَيْضُهَا نَقَضَتْ شَعْرَها صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وغَسَلَتْهُ بخِطْمِي وأَسْنَانٍ، وإذا اغتسلت من جنابة صبت على رأسها الماءَ ره و وعصرته». (۲) وأبو عبد الله محمد خَرَّجَهُ الطَّبَرَانِي (٢)، وأبو عبدِ الله محمد بن عبد الواحد [المقدسي](١) في (صحيحه» المُسَمَّى بـ «المختارة»، وخرَّجهُ الدارقطني في «الأفراد»(۳) (۲) في الكبير» (١ / ٢٦٠). (۱) من «ق» . (۳) الذي في أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر (١٠٦٠) من رواية ليث بن أبي سليم عن أنس . الله والذي نراه أن هذا من أوهام ابن طاهر . . - رحمه ؛ فقد أخرج الحديث الخطيب في تلخيص المتشابه ۱ ۷۰ - (۷۱) من طريق الدارقطني : عن ثابت عن أنس. وكذا ذكره الزيلعي في نصب الراية) (۱) (۸۰) عن الدارقطني والخطيب، به . وليس للحديث في الأطراف ذكر في مسند أنس من رواية ثابت عنه . وانظر السلسلة الضعيفة» (۹۳۷). ۱۰۸
الجزء 02 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.