فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٦١٤

- باب الاستحاضة الحديث : ٣٠٦ الصلاة في وقت إقبالها، والأمرُ بعدَ الحظر يعيدُ الأمر إلى ما كان عليه عند كثير من الفقهاء، وقد كانتِ الصلاة عليها واجبة قبل الحيضة فكذلكَ بعدها (٥٦ ـ أ / ط ) . وأما على قول من يقولُ: لا يقتضي غير الإباحةَ فقد يُقالُ: إِنَّ هذا الأمر اقتضى إطلاق الصلاة والإذن فيها بعد حظرها فصارت الصلاة مباحة بعد حظرها، فإن كانت نافلة فهي غير محظورة، وإن كانت مفروضة اكتفي في الاستدلال على فرضيتها بالأدلة العامة الدالة على افتراض الصَّلَاةِ على كل مسلم، وإنما خرج من ذلكَ حال الحيض بمثلِ هذا الحديث وشبهه، وإطلاقه لا دليل على أنَّها في حكم الطَّاهراتِ فِي جميع العبادات التي يمنع منها الحيض. هذا قول جمهور العلماء . وشدَّ منهم من قال باختصاص الإذن بالصلاة خاصة، وسنذكره فيما بعد إن شاءَ اللهُ تَعالى . وقد زادَ قوم (۱) مِنَ الرُّواة في حديث عائشة الأمر بالوضوء، منهم: حماد بن زيد، عن هشام . (1) حماد منهم : بن زيد، وحماد بن سلمة، وأبو معاوية، وأبو حمزة السكري، وأبو حنيفة وعيسى بن يونس، ومحمد بن عجلان ويحيى بن سليم كما سيذكر المصنف فيما بعد وأصحاب هشام لا يذكرون هذه الزيادة مما يدل على غرابتها . وقد نص غير واحد من الأئمة منهم : النسائي والدارقطني وابن عبد البر والبيهقي على تفرد حماد بن زيد بهذه الزيادة مع وقوفهم على ما صورته المتابعة، مما يدل على أنها غرائب عندهم - رحمهم الله - لم تتوفر فيها شروط المتابعة . ٦٩
الجزء 02 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.