فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٦١٣

الحديث: ٣٠٦ كتاب الحيض الإمام أحمد وقال: الغسلُ لابد منه. وفسر سفيانُ الثَّورِيُّ قولَه أغسلي عنكِ الدَّمَ أَنَّهَا إِذَا اغتسلت عندَ راغ حيضها المحكوم بأنَّهُ حيضُها ثم رأت دَما فَإِنَّها تغسل الدَّمَ وَتُصَلِّي استحاضة لا يَمنعُ الصَّلاةَ وإِنَّما تَغْسِلُه وتَتَحفَظُ مِنْهُ فَقَط، فَفِي فإنه دم حديث عائشةَ الأمرُ بِغَسلِ الدَّم . وفي حديث أُمِّ سَلَمَةَ (۱) الأمر بالاستثفارِ بتوب (٢) والمرادُ بِهِ التَّلَجُمُ بالتَّوبِ والتَّحفُظ به = وقد اختلف العُلَمَاءُ هل يجب الغسلُ عليها لكل صلاة؟ على قولين، وأكثر العلماء على أنَّ ذلِكَ ليس بواجب. وربَّما نَذكر المسألة مستوفاة فيما بعد إن شاء الله تَعَالَى . وكَذَلِكَ اختلفوا هل يجب عليها غسلُ الدَّمِ والتَّحفُظ والتَّلَجُمُ عِنْدَ كل صلاة؟ وفيه قولان هما روايتان عن أحمد. وربما يرجع هذا الاختلاف إلى الاختلاف المشهور في أنَّ الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أم لا؟ وفيه اختلاف مشهور؛ لكن الأصحُ هُنا أَنَّهُ لا يقتضي التكرار لكل صلاة، فإنَّ الأمر بالاغتسالِ وغَسْلِ الدَّمِ إِنَّمَا هُوَ معلق بانقضاء الحيضة وإدْبَارِهَا، فإذا قيلَ: إِنَّهُ يَقْتَضِي التَّكَرارَ لَم يَقْتَضِهِ إلا عند إدبار كل حيضة فقط . وقوله «وصلي»: أمر بالصلاة بعد إدبار الحيضة حيث نهاها عن (1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ » (ص) (٦٢)، وأبو داود (٢٧٤ ۲۷۸)، وابن ماجه (٦٢٣) ، وأحمد (۲۹٣/٦ - (۳۲۰) ، والدارمی (۱۹۹/۱ - ۲۰۰). (٢) كلمة بثوب من الهامش، وقد أشار لها بعلامة لحق بين كلمة «بالاستثفار» وكلمة والمراد ولم يكتب فوقها «صح». ٦٨ 1
الجزء 02 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.