فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٣٩٨

1 الحديث : ٢٤٩ كتاب الغسل ومذهب الشافعي: أنَّه يرتفع حدثاه بنية رفع الحدث الأكبر خاصة، ولا يحتاج إلى نية رفع الحدث الأصغر . وذهب إسحاق، وطائفةٌ من أصحابنا - كأبي بكر عبد العزيز بن جعفر - إلى أنَّه لا يرتفع الحدث الأصغر بالغسل وحده حتّى يأتي فيه بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة. وأما المضمضة والاستنشاق: فقد ذكرنا حكمهما في الوضوء - فيما سبق (۱) ـ وأما في الغسل فهما واجبان فيه عند أبي حنيفة، والثوري، وأحمد في المشهور عنه وعنه يجب الاستنشاق وحده . واختلف أصحابنا : هل يجب المبلاغة فيهما في الغسل إذا قلنا : لا يجب ذلك في الوضوء أم لا؟ سنة على وجهين. ومذهب مالك والشافعي (٢) : أنَّ المضمضة والاستنشاق في الغسل كالوضوء. (1) أي في كتاب الوضوء، وهذا الكتاب ساقط من مجموع النسخ التي بين أيدينا . (۲) انظر المدونة «الكبرى ((۱(١٥) و ( الأم» (٤١/١). ٢٤٦
الجزء 01 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.