1
الحديث : ٢٤٩
كتاب الغسل
ومذهب الشافعي: أنَّه يرتفع حدثاه بنية رفع الحدث الأكبر خاصة،
ولا يحتاج إلى نية رفع الحدث الأصغر .
وذهب إسحاق، وطائفةٌ من أصحابنا - كأبي بكر عبد العزيز بن جعفر - إلى أنَّه لا يرتفع الحدث الأصغر بالغسل وحده حتّى يأتي فيه بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة.
وأما المضمضة والاستنشاق: فقد ذكرنا حكمهما في الوضوء - فيما سبق (۱) ـ وأما في الغسل فهما واجبان فيه عند أبي حنيفة، والثوري،
وأحمد في المشهور عنه وعنه يجب الاستنشاق وحده .
واختلف أصحابنا : هل يجب المبلاغة فيهما في الغسل إذا قلنا : لا يجب ذلك في الوضوء أم لا؟
سنة
على وجهين. ومذهب مالك والشافعي (٢) : أنَّ المضمضة والاستنشاق
في الغسل كالوضوء.
(1) أي في كتاب الوضوء، وهذا الكتاب ساقط من مجموع النسخ التي بين أيدينا .
(۲) انظر المدونة «الكبرى ((۱(١٥) و ( الأم» (٤١/١).
٢٤٦
الجزء 01 — ص ٢٤٦