فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٣٩٧

ا - باب الوضوء قبل الغسل أَخَرتِ الوضوء عن الغسل، وإن شاءت بدأت به . الحديث: ٢٤٩ ولعل هذا يختص بغسل الحيض وكذا قال أصحاب الشافعي أن الجنب مخير، إن شاء توضاً قبل الغسل، وإن شاء بعد. وأَمَّا إِن نَسِيَ الوضوء قبل الغسل فإنه يتوضأ بعد الغسل، نص عليه أحمد، ومالك، وغير واحد. السنة وأصلُ هذا : أَنَّ الجمع بين الوضوء والغسل هو عند الجمهور ؛ ولكن الأفضل (٤ - ب ط ) أن يتوضأ قبل الغسل ثم يغتسل على (۱) ما سبق (١) من صفة الوضوء مع الغسل. فإن اغتسل ولم يتوضأ فهل يرتفع حدثاه بذلك أم لا يرتفع إلا حدثه و الأكبر خاصة ويبقى حدثه الأصغر فلا الصلاة يستبيح بدون تجديد وضوء ؟ هذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد، أشهرهما : أنَّه يرتفع حدثاه بذلك إذا نَوَى بغسله رفع الحدثين جميعًا. والثانية: لا يرتفع حدثه الأصغر بدونِ الوضوء، وحكي عَن مالك. وأبي ثور، وداود: فإذا اغتسل ولم يتوضاً ارتفع حدثه الأكبر، ولم يرتفع الأصغر حتّى يتوضاً . ومن حكى عن أبي ثور، وداود أنَّ الحدث الأكبر لا يرتفع بدون الوضوء مع الغسل ؛ فالظاهرُ أنه غالط عليهما . ذلك . وقد حكى ابن جرير ، وابن عبد البر (۲) ، وغيرهما الإجماع على خلاف (۱) في «ط»: «يسبق». (۲) «التمهيد» (۹۳/۲۲). ٢٤٥
الجزء 01 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.