فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٣٣٧٣

٢ ـ باب فضل الغسل يوم الجمعة الحديث : ۸۷۹ طائفة من السلف كما حكاه ابن المنذر (۱) عن أبي القَوْلَ بوجوبه عن هريرة، وعمار، وعن مالك ـ أيضا. والذي ذكره ابن عبد البر هو التحقيق في ذلك، والله أعلم، وأَنَّ من أطلق وجُوبه إنما تبع في ذلك ما جَاءَ عن النبي صلى الله عليه وسلم من إطلاق اسم طائفة منهم بأن وجوبه لا يقتضي الإثم بتركه الواجب عليه، وقد صرح كما حَمَلَ أكثر العلماء كلامَ النَّبيِّ لالالالاله على مثل ذلك أيضا، ومِمَّنْ صَرَّح بهذا عَطَاء - كما سبق ذكره عنه ، ومنهم: يحيى بن يحيى ހ ޗ النيسابوري، والجوزجاني. کو وقد تبيَّن بهذا أن لفظ الواجب ليس نصا في الإلزام بالشيء، والعقاب على تركه؛ بل قد يُرَادُ به ذلك، وهو الأكثر، وقد يُرَادُ به تأكَّدُ الاستحباب والطلب ؛ ولهذا قال إسحاق: إن كل ما(۲) في الصلاة فهو واجب، وإن كانتِ الصَّلاةُ تُعَادُ من تركِ بَعْضه ـ كما سبق ذكره عنه - وسبق - أيضاً - عن الشافعي، وأحمد في لفظ الفرض ما يدلُّ على نحوِ ذلك، فالواجب أولى لأنَّه دونَ الفرض . ونَصَّ الشَّافعي في رواية البويطي على أنَّ صلاة الكسوف بنفل؛ ولكنَّها واجبةٌ وجوبَ السُّنَّة . وهذا تصريح منه بأنَّ السُّنَّةَ المتأكدةَ تُسَمَّى واجبا، والله أعلم . ليست (۱) في «الأوسط» (٣٩/٤ - ٤٠). ۸۳ (۲) في «م» : «كلما » .
الجزء 08 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.