الحديث : ۸۷۹
كتاب الجمعة
قَالَ: إِنَّه يَأْثمُ بِتَرْكِهِ، غير أهلِ الظَّاهِرِ ، وأَنَّ من أَوْجَبَه قال : لا يَأْثم
بتركه، وحكى ـ أيضا (۱) ـ الإجماع على
عن (۲)
أَنَّه
ليس بفرض واجب، وذكر
عبد الرزاقِ، عن ابن جريج قال : قُلْتُ لعطاء: غسلُ الجمعة واجب؟ قال : نعم، مَنْ تَرَكَه فليس بآثم. قال عبد الرزاق(۳): وهو أَحبُّ القولين إلى سفيان، يقولُ: هو واجب ـ يعني وجوب سنة .
وذكر ابن عبد البر (٤) قولين للعلماء وذكرَ أَنَّه أشهر الروايتين عن
مالك .
رواية عن
عنه
والثَّاني : أَنَّه مُستحب، وليس بسنة؛ بل هو كالطيب والسواك، وحكاه مالك(٥)، وحكى عن بعضهم (٢٣١/م) أَنَّ الطَّيِّبَ يُغْنِي عطاء الخراساني وعن عبد الكريم بن الحارث المصري، وعن موسى بن صهيب قَالَ : كَانُوا يقولونَ ذلك (٦) .
حكاه
عن
وعن النَّخعي قال : ما كانوا يَرَونَ غُسلا وَاحِبًا إِلا غُسَلَ الجَنَابَةِ، وكَانُوا يَسْتَحبُّونَ غسل الجمعة .
فابن عبد البر لم يُثبت في وجوب غسل الجمعة - بمعنى كَونه فرضاً يأثم بتركه - اختلافًا بينَ العُلماء المعتبرينَ، وَإِنَّمَا خَصَّ الخلاف في ذلك
بأهلِ الظَّاهرِ.
والأكثرونَ أَطْلَقُوا حكاية الخلاف في وجوب غسل الجمعةِ، وحَكَوا
.(۷۹/۱۰) (۱)
(۲) (۸۲/۱۰)، وانظر مصنف عبد الرزاق (۱۷۹/۳ - ۱۸۰ ) .
(۳) «المصنف) (١٩٦/٣).
(٥) «التمهيد» (١٦ / ٢١٥ ) .
۸۲
(٤) التمهيد» (١٥١/١٤).
(٦) «التمهيد» (٢١٦/١٦).
الجزء 08 — ص ٨٢