فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٣٣٧٢

الحديث : ۸۷۹ كتاب الجمعة قَالَ: إِنَّه يَأْثمُ بِتَرْكِهِ، غير أهلِ الظَّاهِرِ ، وأَنَّ من أَوْجَبَه قال : لا يَأْثم بتركه، وحكى ـ أيضا (۱) ـ الإجماع على عن (۲) أَنَّه ليس بفرض واجب، وذكر عبد الرزاقِ، عن ابن جريج قال : قُلْتُ لعطاء: غسلُ الجمعة واجب؟ قال : نعم، مَنْ تَرَكَه فليس بآثم. قال عبد الرزاق(۳): وهو أَحبُّ القولين إلى سفيان، يقولُ: هو واجب ـ يعني وجوب سنة . وذكر ابن عبد البر (٤) قولين للعلماء وذكرَ أَنَّه أشهر الروايتين عن مالك . رواية عن عنه والثَّاني : أَنَّه مُستحب، وليس بسنة؛ بل هو كالطيب والسواك، وحكاه مالك(٥)، وحكى عن بعضهم (٢٣١/م) أَنَّ الطَّيِّبَ يُغْنِي عطاء الخراساني وعن عبد الكريم بن الحارث المصري، وعن موسى بن صهيب قَالَ : كَانُوا يقولونَ ذلك (٦) . حكاه عن وعن النَّخعي قال : ما كانوا يَرَونَ غُسلا وَاحِبًا إِلا غُسَلَ الجَنَابَةِ، وكَانُوا يَسْتَحبُّونَ غسل الجمعة . فابن عبد البر لم يُثبت في وجوب غسل الجمعة - بمعنى كَونه فرضاً يأثم بتركه - اختلافًا بينَ العُلماء المعتبرينَ، وَإِنَّمَا خَصَّ الخلاف في ذلك بأهلِ الظَّاهرِ. والأكثرونَ أَطْلَقُوا حكاية الخلاف في وجوب غسل الجمعةِ، وحَكَوا .(۷۹/۱۰) (۱) (۲) (۸۲/۱۰)، وانظر مصنف عبد الرزاق (۱۷۹/۳ - ۱۸۰ ) . (۳) «المصنف) (١٩٦/٣). (٥) «التمهيد» (١٦ / ٢١٥ ) . ۸۲ (٤) التمهيد» (١٥١/١٤). (٦) «التمهيد» (٢١٦/١٦).
الجزء 08 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.