فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٣١٠٣

1 1 الحديث : ۸۱۲ كتاب الأذان و وقال كثير من العلماء السجود على الأنف مستحب غير واجب، : وروي عن الحسن والشعبي، والقاسم (۱۷۷) - أ/ كم)، وسالم، وهو قول الشافعي، وسفيان، وأحمد في الرواية الثَّانية عنهما (۱) . وحمل من قال بذلك حديث ابن عباس على الاستحباب دُونَ الوجوب، قالوا: لأنه عدَّ (۲) الأعضاء المأمورَ بالسجود عليها سبعًا، ولو كانَ الأنف معها لكانت ثمانيا . وهذا مردود ؛ فإنَّ الأنف من الجبهة كما قال طاوس: هو خيرها، وروي عنه أَنَّه كان يعد الأنف والجبهة واحدا (۳). $ و فإن قيل: فالجبهة لا يجب السجود على جميعها بالإجماع، ولو وجب السجود على الأنف لوجب استيعابها بالسجود، قيل: هذا الإجماع غير (٤) صحيح . وقد سبق قول من قال بوجوب استيعابها بالسجود عليها؛ ولكن (٥) قد قيل : إن ذكر الأنف منها إنَّما هو من كلامِ طاوس . قاله البيهقي وغيره . (۱) «الأوسط» لابن المنذر (١٧٦/٣)، والنووي في شرحه على مسلم» (٢٧٧/٤ - ٢٧٨)، و المغني» (١٩٤/٢). (۲) في «كه»: «عدا» . (۳) مصنف ابن أبي شيبة ) (٢٦٢/١ ، وعبد الرزاق (۱۸۱/۲) ، وابن المنذر في «الأوسط» (١٧٥/٣)، والبيهقي في الكبرى) (۱۰۳/۲)، بالألفاظ معناها واحد كالذي نص عليه ابن رجب هنا . (٤) في «كه»: «عن» . (٥) «عليها ولكن مكررة في ك )) . (٦) (السنن الكبرى (١٠٣/٢). ٢٥٨
الجزء 07 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.