1
1
الحديث : ۸۱۲
كتاب الأذان
و
وقال كثير من العلماء السجود على الأنف مستحب غير واجب، :
وروي عن الحسن والشعبي، والقاسم (۱۷۷) - أ/ كم)، وسالم، وهو قول الشافعي، وسفيان، وأحمد في الرواية الثَّانية عنهما (۱) .
وحمل من قال بذلك حديث ابن عباس على الاستحباب دُونَ الوجوب، قالوا: لأنه عدَّ (۲) الأعضاء المأمورَ بالسجود عليها سبعًا، ولو كانَ الأنف معها لكانت ثمانيا .
وهذا مردود ؛ فإنَّ الأنف من الجبهة كما قال طاوس: هو خيرها، وروي عنه أَنَّه كان يعد الأنف والجبهة واحدا (۳).
$
و
فإن قيل: فالجبهة لا يجب السجود على جميعها بالإجماع، ولو وجب السجود على الأنف لوجب استيعابها بالسجود، قيل: هذا الإجماع غير (٤) صحيح .
وقد سبق قول من قال بوجوب استيعابها بالسجود عليها؛ ولكن (٥) قد قيل : إن ذكر الأنف منها إنَّما هو من كلامِ طاوس . قاله البيهقي
وغيره .
(۱) «الأوسط» لابن المنذر (١٧٦/٣)، والنووي في شرحه على مسلم» (٢٧٧/٤ - ٢٧٨)، و المغني» (١٩٤/٢).
(۲) في «كه»: «عدا» .
(۳) مصنف ابن أبي شيبة ) (٢٦٢/١ ، وعبد الرزاق (۱۸۱/۲) ، وابن المنذر في «الأوسط» (١٧٥/٣)، والبيهقي في الكبرى) (۱۰۳/۲)، بالألفاظ معناها واحد كالذي نص عليه
ابن رجب هنا .
(٤) في «كه»: «عن» .
(٥) «عليها ولكن مكررة في ك )) .
(٦) (السنن الكبرى (١٠٣/٢).
٢٥٨
الجزء 07 — ص ٢٥٨