فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٣١٠٢

١٣٤ - باب السجود على الأنف الحديث : ۸۱۲ وصحح الحاكم وصله(۱)، وصحح الأكثرون إرساله، منهم : أبو داود في مراسيله»، والترمذي في «علله»، والدارقطني وغيرهم(٢)، وإلى ذلك يميلُ الإمام أحمد (۳)، وهو مُرْسَلَ حَسَنٌ. ولو اقتصر على السجود على أنفه دون جبهته لم يُجزئه عند أحد من العلماءِ ممن أوجب السجود على الأنف، غَيْر أبي حنيفة، وهي روايةً و الثَّوريَ رَوَاها عنه حَسَّانُ بنُ إبراهيم (٤) . عن (۱) قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وقد أوقفه شعبة عن عاصم ا.هـ. من طريق سلم بن قتيبة، عن شعبة، هذا وقد تجنب البخاري روايته عن شعبة خاصة لما فيها من الأخطاء، حتى قال يحيى بن سعيد القطان فيه: «ليس من الجمال التي تحمل المحامل»؛ مما يخرجه عن شرط البخاري، وراجع التعليق على الحديث رقم(٣٨٦) من هذا الكتاب . ا.هـ (۲) «المراسيل» لأبي داود (ص: ٩٥) وقال : وقد أُسند هذا الحديث، وهذا أصح» وقال الترمذي في «العلل الكبير له (ص: ۷۰) : وحديث عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ا. هـ، وقال الدارقطني في «الأفراد» : تفرد به : أبو قتيبة عن شعبة متصلا، ورواه الثوري، عن عاصم متصلا وتفرد به : أبو قتيبة - أيضاً - وقال ابن أبي داود: ولم يسنده عن سفيان وشعبة غير ابن قتيبة ا . هـ نقلا من أطراف ابن طاهر (٢٠٦٢) بتحقيقنا، وانظر النص بذاته في سنن الدارقطني) (٣٤٩/١) . وصوب البيهقي 6 أيضا - الإرسال في السنن الكبرى (١٠٤/٢) وقال في معرفة السنن الآثار» (۲۳/۳) : وإنما أسنده بذكر ابن عباس فيه : أبو قتيبة، عن سفيان وشعبة، عن عاصم عن عكرمة، وغلط فيه وابن قدامة في (المغني) (١٩٦/٢). (۳) قال الإمام أحمد : أخشى أن لا يكون ثَبَت، هو مرسل - نقلها ابن قدامة في «المغني» .(١٩٦/٢) (٤) «الأوسط» لابن المنذر (۱۷۷/۳) وقال: «هذا قول النُّعْمَانِ، وهو قول لا أحسب أحدا سبقه إليه، ولا تبعه عليه ا . هـ . هذا وقد أورد ابن رجب من تابع أبا حنيفة على قوله، مما يدل على شدة تحري واستقصاء الحافظ ابن رجب لأقوال الأئمة - رحمه الله . ٢٥٧
الجزء 07 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.