1
۱۸ - باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة
خرجه الحاكم)، وفي إسناده ضعف واضطراب.
قال البيهقي
و
(۲) : رفعه وهم فاحش، ولا يصح رَفْعُه .
الحديث
۶۳۳ :
وروي عن ابْنِ سيرينَ مِثْلُ قولِ ابْنِ عُمَرَ (۳)، ونَقَلَه حرب، عن إسحاق، ونَقَلَ الميموني، عن أحمد قالَ ـ في المسافرِ في الفجرِ خاصة - :
يُؤذِّنُ ويقيم، وفي غير الفجر : يقيم إن شاء الله .
ونقل ابن منصور، عن إسحاق: لابد للمسافرِ أن يقيم بخلاف الحاضر ؛ لأنَّ الحاضر يلتقي(٤) بأذان غيره وإقامته .
واختلفت الرواية عن مالك، فنقل عنه ابن القاسم: الأذانُ إنَّما هو
في الْمِصْرِ للجماعة في المساجد.
وروى أشهب، عن مالك : إن تَرَكَ المسافر الأذان عمدًا فعليه إعادة الصَّلاةِ. ذَكَره ابن جرير (٥)، عن يونس بن عبد الأعلى، عنه .
وه و
وقال الحسن، والقاسم بن محمد : تجزئه إقامة في السَّفَرِ(٦).
وقالت طائفةٌ: هو بالخيارِ إِنْ شَاءَ أَذَّنَ ، وإِنْ شَاءَ أَقَامَ في السَّفْرِ (٧) .
روي عن علي، وعروة بن الزبير، وبه قال سفيان(۸) .
(۱) في «المستدرك» (٢٠٥/١).
(۲) في السنن الكبرى (٤١٢/١).
(۳) انظره في المصنف) (۲۱۷/۱) لابن أبي شيبة . (٤) كذا في «ك»، ولعل الصواب : «يكتفي» والله أعلم. (٥) انظر التمهيد» (۲۷۸/۱۳).
(٦) انظر المصنف) لابن أبي شيبة (۲۱۷/۱ - ۲۱۸) . (۷) انظر «الأوسط» لابن المنذر (٤٨/٣).
(۸) انظر المصنف) لعبد الرزاق (٤٩۳/۱ ) ، وابن أبي شيبة (۲۱۷/۱) .
٣٦٧
الجزء 05 — ص ٣٦٧