الحديث : ٦٣٣
كتاب الأذان
وقد اختلف العلماء في الأذانِ في السَّفَرِ، فذهب كثير منهم إلى أنَّه
مشروع للصلوات كلّها .
قَالَ ابْنُ سيرينَ كَانُوا يُؤْمَرُونَ أَنْ يُؤَذِّنُوا ويُقيموا ويَوْمَهم أقرؤُهم .
خرجه الأثرم)، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي.
ونقل ابْنُ منصور، عن أحمد وإسحاق (۲) أَنَّه يُؤذِّنُ ويقامُ فِي السَّفَرِ لكل صلاة واحتجا بحديث مالك بن الحويرث؛ ولكن أكثر أصحابنا على أنَّ الأذان والإقامة سنةٌ في السَّفَرِ ليس بفرض كفاية؛ بل سنة بخلافِ
الحضر.
وَمِنْ مُتأخريهِمْ مَنْ سَوَّى في الوجوب بين السفر والحضر والواحد والجماعة. وهو قول داود.
وقالَ ابْنُ المنذر (۳) : هُمَا فرض في حق الجماعة في الحضرِ والسفرِ . وظاهرُ تبويب البخاري يدلُّ على أَنَّهُ يَرَى الأذانَ إِنَّمَا يُشْرَعُ فِي السَّفَرِ
للجماعة دون المنفرد.
قال مجاهد: إِنْ نَسِيَ الإقامة في السفرِ أَعَادَ(٤)، وهذا يدلُّ رآها شرط (ه) في حق المسافر وغيره.
هذا
على
أَنَّه
وقالت طائفةٌ : لا يُؤذِّنُ إلا للفجر خاصةً؛ بل يقيم لكل صلاة. رُوِيَ
و -
عنِ ابنِ عمر (٦)، ورُوي عنه مَرْفُوعًا .
(۱) وابن أبي شيبة في مصنفه» (۲۱۷/۱) .
(۲) انظر «الأوسط) لابن المنذر (٤٧/٣ ) .
(۳) في «الأوسط» (٢٤/٣).
(٤) خرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (۲۱۸/۱). (5) في «كم»: «شرط» كذا . (٦) عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۱۷/۱) .
٣٦٦
¡
الجزء 05 — ص ٣٦٦