فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٢٢٧٤

١٦ ـ باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء الحديث : ٦٢٧ وأما بين الأذانينِ قَبْلَ المغرب: فَهَذا الحديث يدلُّ على مشروعية الصلاة فيه . وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم مَنْ كَرِهَهُ وَقَالَ: لا يزولُ وقتُ النهي حتى يصلّي المغرب، وهو قول الكوفيين وغيرهم. ومنهم من قال باستحبابها، وهو روايةٌ عَنْ أحمد، وقولُ طائفة السلف لهذا الحديث، ولحديث أنس في الباب الماضي. من ومنهم مَنْ قَالَ: هي مُبَاحةً، غير مكروه (۱) ولا مُسْتَحبَّة، والأمر بها إطلاق مِنْ مَحظورٍ فَلا يقيدُ أكثرَ مِنَ الإباحة، وهو رواية عن أحمد، وسيأتي القولُ فيها بأبسط من هذا في موضع آخرَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. وأما الصَّلاةُ بين الأذانين للعشاء : فهي كالصَّلاةِ بين الأذانين للعصرِ ودونها؛ فإنَّا لا نعلم قائلا يقولُ بأنَّها تلتحق بالسنن الرواتب. (1) كذا في «ك»، والصواب مكروهة»، والله أعلم ٣٥٧
الجزء 05 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.