فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٢٢٧٣

الحديث : ٦٢٧ : أوقات النهي شيء من ذَواتِ الأسباب ولا غيرها . كتاب الأذان وعنه روايةٌ أخرى أنَّه يصلي ذوات الأسباب كقول الشافعي فيصلي الداخل حينئذ في المسجدِ ثُمَّ يَجْلس. وقد تقدمت (۱) هذه المسألة في الكلام على أحاديث النهي مُستوفاة. وأما الظهرُ: فَإِنَّه يُستحب التطوع قبلها بركعتين أو أربع رَكَعَاتٍ، وهي من الرواتب عند الأكثرين. وَقَدْ رُوِيَ فِي الصَّلاةِ عَقِبَ زَوَالِ الشَّمْسِ أحاديث في أسانيد(۲) أكثرها مقال. وبكل حال فما بين الأذانين للظهر هو وقت صلاة، فَمَنْ شَاءَ استقل، ومن شَاءَ استكثر . وأما بين الأذانين لصلاة العصرِ : فَهَذَا الحديث يدلُّ على أَنَّه يُشْرَعُ بينهما صلاة. وقَدْ وَرَدَ في الأربع قبل العصر أحاديث متعددة، وفي الركعتين أيضا. واختَلَفُوا هلْ يلتحق بالسُّنَنِ الرَّواتب؟ والجمهور على أنَّها لا تلتحق بها . رواية عن الإمام أحمد بالمنع من الصلاة في أوقات النهي، وعقب عليها بقوله: «يعني : أن الأظهر عنه . . . . إلخ ، ثم ذكر بعد ذلك الرواية الأخرى عنه بالجواز كقول الشافعي . وأنظر نهاية شرح المصنف - رحمه الله ـ على الحديث رقم (٥۸۸) (ص٥٥)فإنه نقل : أن الإمام أحمد عنه روايتان في هذه مسألة - وهذا يدل على السقط - ونخشى أن يكون السقط أكبر من ذلك - ورقة بتمامها - لأنه انتقل من مسألة إلى أخرى، والله أعلم. (۱) (ص ٥٥ - ٥٦) تحت الحديث رقم (٥٨٨) . (۲) في «ك» : «أسادنيد» كذا ٣٥٦
الجزء 05 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.