٣٢ ـ باب ما جاء في القبلة يبلغهم إلا في أثناء الصلاة.
الحديث : ٤٠٣:
فإن قيل : إِنَّ النسخ لا يثبتُ في حَقَّهم إلا بعد بلوغهم، فلم يثبت
في حقهم إلا في أثناء صلاتهم، فلذلك بنوا على ما مَضَى فيها
وإن قيل: ثبت في حقهم قبل ذلك، فقد تمسكوا لا يجوز لهم
بنص
تركه، ولا الاجتهاد في خلافه، ولا يلزمهم البحث عن استمراره، فلا يُنسبون إلى تفريط بخلاف المجتهد المخطئ.
ويمكن أن يجاب عن ذلك : بأنَّ أهلَ قباء، قد صح أَنَّهم(۱) بلغهم ذلك في صلاة الصبح، وقد ثبت بحديث البراء أنَّ القبلة حولت في العصر وبينهما (٣٦٦) - ب / ق) زمان طويل في مثله تنتشر الحوادث المهمة الواقعةُ؛ ولا سيما مثل هذه الحادثة المتعلقة بالصلاة، فإذا لم ينسبوا ذلك إلى نوع تفريط، فالمجتهد في طلب القبلة بما يسوغ له الاعتماد عليه أولى أن لا ينسب إلى تفريط وتقصير إذا استفرغ جهده في الاستدلال والطَّلب؛ فإِنَّ ذلك يقعُ في الاسفار كثيراً، فالأمر بالإعادة يشقُ بخلافِ
الأمر بإعادة صلاة واحدة.
هذا (۲) حكم من خفيت عليه القبلة واجتهد في طلبها وأخطأ؛ فإن تعذر الاجتهاد لظلمة ونحوها (٦٥- أ/ ك ) أو فقدت الأمارات أو تعارضت وصلى بحسب حالِهِ : ففي الإعادة وجهان لأصحابنا، أصحهما : لا يعيد. وهو مذهبُ الثَّوري، وأبي حنيفة وغيرهما ؛ لأنَّه شرط عجز عنه . فسقط كالطَّهارة والسترة، وكذا الجاهلُ بأدلة القبلة إذا لم يجد من يسأله . ومن أصحابنا من قال: لا إعادة عليه وجها واحدا. وهذا كله في السفر.
(1) في «ك» : «أنه» .
(۲) في «ك» : «فهذا».
الجزء 03 — ص ١٠١