الحديث : ٤٠٣
كتاب الصلاة
ومقصود البخاري بهذا الحديث في هذا الباب : أَنَّ من صَلَّى إلى غيرِ
القبلة لعذر، مثل أن يظنَّ القبلة في جهة فيصلي إليها، ثم يتبين له أَنَّ جهة القبلة غيرها إما في الصَّلاةِ أو بعد تمامها، فَإِنَّه لا إعادة عليه، وإن كان قد صلَّى إلى غير القبلة سهوا فإنَّه استند إلى ما يجوز له الاستناد إليه عند اشتباه القبلة، وهو اجتهاد وعمل بما أداه اجتهاده إليه فلا يكونُ عليه إعادةُ، كَما أَنَّ َأهلَ قُباء صَلُّوا بعض صلاتهم إلى بيت المقدس، مستصحبين ما(۱) أُمِرُوا بهِ من استقبالِ بيت المقدس، ثم تبين لهم أنَّ
الفرض تحول إلى الكعبة، فبنوا على صلاتهم وأتموها إلى الكعبة .
العلماء، منهم:
ابن المسيب، وعطاء،
وهذا هو قولُ جمهور والحسن، والشعبي، والثَّوري ، وابن المبارك، وأبو حنيفة، والشافعي في
ހالله
القديم، وأحمد في ظاهر مذهبه ، حَتَّى قال أبو بكر عبد العزيز (۲): لا يختلف قوله في ذلك، وهو قول: إسحاق، والمزني.
وقال مالك، والأوزاعي: يعيد في الوقت ولا يعيد بعده.
قال ابن عبد البر : وهذا على الاستحباب دونَ الوجود
وقال الشافعي في الجديد : يجب عليه أن يعيد، وعليه عامة أصحابه، وهو قول المغيرة المخزومي من المالكية، وحكاه بعض أصحابنا رواية عن
أحمد.
وفرقوا بين هذا وبينَ أهل قباء : بأنَّ أهلَ قُباء لم يعتمدوا في صلاتهم على اجتهاد يحتمل الخطأ (۳)، بل على نص بل على نص تمسكوا به والنَّاسخُ له لم
(۱) في «ك» : «لما» .
(۳) كلمة «الخطأ» زيادة من «ق».
(۲) (عبد العزيز زيادة من «ق» .
۱۰۰
الجزء 03 — ص ١٠٠