مُقدمة التحقيق
(1)
٨٥
وقال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر) » ) في أثناء تعداد مراتب الصحيح : ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح .
قال ابن حجر : ولم يتبين لي أخذه انتفاء الشذوذ من كلام مسلم ، فإن كان وقف عليه من كلامه في غفير مقدمة صحيحه فذاك ، وإلا فالنظر السابق في السلامة من الشذوذ باق . قال : ثم ظهر لي مأخذ ابن الصلاح ، وهو أنه يرى أن الشاذ والمنكر اسمان لمسمى واحد ، وقد صرح مسلم بأن علامة المنكر أن يروي الراوي عن شيخ كثير الحديث والرواية شيئا ينفرد به عنهم فيكون الشاذ كذلك فيشترط انتفاؤه» (۲)
وقال الحازمي ما حاصله : شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة ، وأنه قد يخرج أحيانا عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة، وشرط مسلم أن يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه كحماد بن سلمة في ثابت البناني وأيوب» (۳).
وقال ابن رجب : (وأما مسلم فلا يخرج إلا حديث الثقة الضابط ، ومن في حفظه بعض شيء ، وتكلم فيه لحفظه ، لكنه يتحرى في التخريج عنه ، ولا يخرج عنه إلا ما لا يقال : إنه مما وهم فيه . وأما البخاري فشرطه أشد من ذلك ؛ وهو أنه لا يخرج إلا للثقة الضابط، ولمن ندر وهمه ، وإن كان قد اعترض عليه في بعض من خرج عنه ، ونذكر لذلك مثالاً : وهو أن أصحاب الزهري خمس طبقات :
(۱) (ص ٧٦) .
(۲) تدريب الراوي (٦٩/١) . (۳) تدریب الراوي (۱۲۷/۱) .
الجزء 01 — ص ٨٥