ΛΕ
صحيح مسل
شرط الإمام مسلم في الراوي والمروي في كتابه «المسند الصحيح»:
:
قال الإمام مسلم : وتركهم الاقتصار على الأخبار الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة ، بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ، ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث ، مثل مالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، وسفيان بن عيينة ، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم من الأئمة، لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل ، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة ، وقذفهم بها
(۱)
إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها ، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت» (١) .
قال ابن الصلاح : شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ ومن العلة ، وهذا هو حد الحديث الصحيح في نفس الأمر ، فكل حديث اجتمعت فيه هذه الأوصاف فلا خلاف بين أهل الحديث في صحته ، وما اختلفوا في صحته من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء وصف من هذه الأوصاف بينهم خلاف في اشتراطه ، كما إذا كان بعض رواة الحديث مستورا ، أو كما إذا كان الحديث مرسلا ، وقد يكون سبب اختلافهم في صحته اختلافهم في أنه هل اجتمعت فيه هذه الأوصاف أو انتفى بعضها ، وهذا هو الأغلب في ذلك ، وذلك كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف في ثقته ، وكونه من شرط الصحيح ، فإذا كان الحديث قد تداولته الثقات غير أن في رجاله أبا الزبير المكي مثلا ، أو سهيل بن أبي صالح ، أو العلاء بن عبد الرحمن ، أو حماد بن سلمة قالوا فيه : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شرط البخاري ؛ لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الأوصاف المعتبرة ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم (۲)
(۱) مقدمة الصحيح) (ص ۸-۹) .
(۲) صيانة صحيح مسلم (ص۷۲-۷۳).
الجزء 01 — ص ٨٤