|
٧٦
صبح مُسل
تقسيم الإمام مسلم للأخبار وما أورده منها في المسند الصحيح:
:«
قال الإمام مسلم في مقدمة المسند الصحيح : ثم إنا - إن شاء الله - مبتدئون في
で
ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك ، وهو أنا نعمد إلى جملة
ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام ، وثلاث طبقات
من الناس تكرار ... فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه ، نؤلف ما سألت من على غير
الأخبار عن الرسول الله الله فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم ، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم ... وكذلك من الغالب على
حديثه المنكر ، أو الغلط ، أمسكنا أيضا عن الحديثهم)
(۱)
قال ابن الصلاح : «ذكر مسلم نحمد الله أولا أنه يقسم الأخبار ثلاثة أقسام :
الأول : ما رواه الحفاظ المتقنون .
والثاني : ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان .
والثالث : ما رواه الضعفاء والمتروكون .
،
فإذا فرغ من القسم الأول ، أتبعه بذكر القسم الثاني ، وأما الثالث فلا يعرج عليه ، فذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ وصاحبه أبو بكر البيهقي أن المنية اخترمته قبل إخراج القسم الثاني ، وذكر القاضي الحافظ عياض بن موسى من المغاربة أن ذلك مما
قبله الشيوخ والناس من الحاكم وتابعوه عليه ، وأن الأمر ليس على ذلك» (۲) وقد ظهر لنا بالاستقراء سبع مواضع يبدو من ظاهرها أن الإمام مسلما خالف فيها منهجه الذي نص عليه وهو تقديم الحديث الذي أسنده رواة ثقات في أول الباب على من هم دونهم توثيقا ، ولم يتبين لنا سببا واضحا لفعله، وفيما يلي هذه المواضع :
(۱) مقدمة الصحيح) (ص ٣-٦) . (۲) (صيانة) صحیح مسلم (ص ۹۰ ) .
الجزء 01 — ص ٧٦