مُقَدَّمَةُ التحقيق
Vo
والواضح أن الإمام مسلما قد أطال النظر في كتابه لتهذيبه وتنقيحه قبل إخراجه ، ثم قام بعرضه على شيوخه، فما أقروه عليه أبقاه ، وما أظهروا له علة تركه ، وفي ذلك يقول : عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي ؛ فكل ما أشار إليه أن له علة تركته ، وكل ما قال : إنه صحيح وليس له علة خرجته» (1) .
ومن تمام منهجه وكمال أسلوبه في المسند الصحيح شدة تحريه وكثرة احتياطه ودقة إتقانه ، وقد بالغ في دقته في تحرير أسانيده وانتخاب رواته وشدة تحقيقه كعنايته بالتمييز بين حدثنا » و «أخبرنا ، واعتنائه باختلاف لفظ الرواة وغيرهما ، فقد ميز الإمام مسلم بين حدثنا» و «أخبرنا ، وقيد ذلك على مشايخه وفي روايته ، وكأن مذهبه أن حدثنا » لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة ، و أخبرنا لما قرئ على الشيخ ، وهو في هذا قد خالف مذهب البخاري ، وجماعة من المتقدمين كالزهري ومالك وسفيان، الذي يجوز القول فيما قرئ على الشيخ : حدثنا» و«أخبرنا » (۲) .
كما اعتنى الإمام مسلم بضبط اختلاف لفظ الرواة كقوله : حدثنا فلان وفلان - واللفظ لفلان ، قال - أو : قالا : حدثنا فلان» ، أو كان بينهما اختلاف في حرف من متن الحديث ، أو صفة الراوي ، أو نسبه ، أو نحو ذلك ، فإنه يوضحه ويبينه ، وذلك من كمال تحريه وشدة تثبته .
ولا نجد أروع وأكمل من قول الإمام مسلم تعبيرًا عن ثقته في في منهجه الحديثي
المسند الصحيح من قوله : «لو أن أهل الحديث يكتبون الحديث مائتي سنة فمدارهم على هذا المسند يعني (صحيحه»» (۱)
(۱) فهرست ابن خير» (ص۱۰۲) ، صيانة صحيح مسلم» (ص ٦٨) .
(۲) «شرح النووي» (۲۱/۱) .
الجزء 01 — ص ٧٥