۲۰ - كتاب التهجد والتطوع
۹۹۱
،
في علم المعنى ، ولا كانوا يقرأون كلاماً لا يفهمون معناه ، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ، ويثبتونها الله عَزَّ وجلَ ، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها ، كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش : ( الاستواء معلوم والكيف مجهول » وأما قوله : « من غير تكييف ولا تمثيل » فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا ، أو يسأل عنها بكيف وأما التمثيل : فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين ، وليس المراد من قوله : غير تكييف » : أنهم ينفون الكيف مطلقاً ، فإن كل شيء لا بد أن يكون ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف ، إذ لا يعلم كيفية ذاته
»
من
على كيفية ما
6
وصفاته إلا هو سبحانه
.
ا هـ بتصرف
―
ثم وجدت ما يؤيد كلامي هذا والحمد لله
رحمه
...
،
من قبل ومن بعد فمن ذلك كلام
6
الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في رسالته للشيخ العلامة صديق حسن خان الله وفيها قال : واعلم أرشدك الله أن الذي جرينا عليه أنه إذا وصل إلينا شيء من المصنفات في التفسير ، أو شرح حديث اختبرناه واعتبرنا معتقده في ( العلو » ، و« الصفات » و الأفعال » فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين أو أكثرهم : مذهب الأشاعرة الذي حاصله نفي العلو ، و تأويل الآيات في هذا الباب بالتأويلات الموروثة عن بشر المريسي وأضرابه من أهل البدع والضلال ، ومن نظر في شروح البخاري ومسلم ونحوها وجد ذلك فيها ، وأما ما صنف في الأصول والعقائد ، فالأمر فيه ظاهر لذوي الألباب ، فمن رزقه الله بصيرة ونوراً ، وأمعن النظر فيما قالوه وعرضه على ما جاء عن الله ورسوله وما عليه أهل السنة المحضة تبين لنا المنافاة بينهما ، وعرف ذلك يعرف الفرق بين الليل والنهار ... إلى آخر كلامه
كما
ثم قال : ومن ذلك أنكم قلتم في سورة يونس أيضاً : استوى على العرش استواء يليق بجلاله ، وهذه طريقة السلف المفوضين
الديان عن المكان والمعبود عن الحدود . انتهى
•
،
وقد تقدس
أنهم
فإن كان المراد بالتفويض ما يقوله بعض النفاة وينسبونه إلى السلف : وهو يمرون الألفاظ ويؤمنون بها من غير أن يعتقدوا لها معان تليق بالله ، أو أنهم لا يعرفون معانيها ، فهذا أكذب على السلف النفاة وإذا قال السلف كما
من
،
جاءت بلا كيف ، فإنما ينفون علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة ، ولو كانوا قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا : الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ، وأمروها كما جاءت بلا كيف ، فالاستواء لا =
ص ٩٩١