۹۹۰
التوشيح شرح الجامع الصحيح
وهناك فرق بين التفويض وما كان عليه السلف ، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وذلك تعقيباً علي قول مكحول والزهري لما سئلا عن تفسير فقالا : أمروها كما جاءت ، وروى أيضاً عن الوليد بن
أحاديث الصفات
C
6
مسلم قال : سألت مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والليث ، والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات ؟ فقالوا : أمروها كما جاءت بلا كيف قال شيخ الإسلام : قولهم : أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه ، فإنها جاءت بألفاظ دالة على معان ، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال : أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم غير مراد ، أو أمروا لفظها اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة ، وحينئذ فلا تكون قد أُمرت ولا يقال حينئذ : بلا كيف ، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول . ا هـ ) الفتوى الحموية : ص / ٢٨ )
مع
كما جاءت
6
وقال في ( العقيدة الواسطية ) : ومن الإيمان بالله : الإيمان بما وصف به نفسه
في كتابه
ولا تمثيل
C
•
وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف
اهـ
مختصراً
قال الأستاذ محمد خليل هراس في ( الشرح ) : وقوله : « من غير تحريف » يعني : أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه
متعلق بالإيمان قبله
6
الخالي من كل هذه المعاني الباطلة إثباتاً بلا تمثيل ، وتنزيهاً بلا تعطيل ،
وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ
إلا باحتمال مرجوح ، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد
6
،
وإنكار قيامها بذاته
وأما التعطيل : فالمراد منه هنا نفي الصفات الإلهية تعالى، فالفرق بين التحريف والتعطيل : أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة ، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها
والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق ، فإن التعطيل أعم مطلقاً من التحريف بمعنى : أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس ، وبذلك يوجدان معاً فيمن أثبت المعنى الباطل ونفي المعنى الحق ، ويوجد التعطيل بدون التحريف فيمن نفي الصفات الواردة في الكتاب والسنة ، وزعم أن ظاهرها غير ولكنه يعين لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفويض
مراد
،
الخطأ القول بأن هذا ومن
-
يعني التفويض
هو مذهب السلف ، كما نسب
ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم ، فإن السلف لم يكونوا يفوضون
ص ٩٩٠