التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٥٩٣

١٠ - كتاب مواقيت الصلاة ۰۹۳ وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وعامة فقهاء المدينة، وهو قول مالك، وأبو سلمة ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، غير أن الشافعي اشترط في ذلك أن يكون المطر قائماً في وقت افتتاح الصلاتين معاً ، وكذلك قال أبو ثور ، ولم يشترط ذلك غيرهما وكان مالك 6 یری الظلمة ، وهو قول عمر بن العزيز أن الممطور في الطين ، يجمع . وفي حالة وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي : يصلي الممطور كل صلاة في وقـ وقتها ( قلت ) : هذا التأويل ترده الرواية الأخرى : ( من غير خوف ولا مطر » ، وأوله بعضهم على أنه كان في غيم ، فصلى الظهر ، ثم انكشف وبان أن أول وقت العصر دخل فصلاها ، وهذا باطل ، لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء ، وأوله آخرون على أنه كان بعذر المرض أو نحوه مما C معناه هو في من الأعذار وقال النووي - وهو قول أحمد والقاضي حسين من أصحابنا ، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا ، وهو المختار لتأويله لظاهر الحديث : ولأن المشقة فيه أشق من المطر ، 6 ( قلت ) : هذا أيضاً ضعيف ، لأنه مخالف لظاهر الحديث وتقييده بعذر المطر وتخصيص بلا مخصص ، وهو باطل ترجيح بلا مرجح وأحسن التأويلات في هذا وأقربها إلى القبول : أنه على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه ، فلما فرغ عنها دخلت الثانية فصلاها ، ويؤيد هذا التأويل ويبطل الله غيره : ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد بن مسعود قال : ( ما رأيت رسول الله الله صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع فإنه جمع بين المغرب ، ، وهذا الحديث والعشاء بجمع ، وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها » يبطل العمل بكل حديث فيه جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، سواء كان في حضر أو سفر أو غيرهما ( فإن قلت ) : في حديث ابن عمر : « إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ) رواه أبو داود وغيره وهذا صريح في الجمع في وقت إحدى الصلاتين ، 6 وقال النووي: وفيه إبطال تأويل الحنفية في قولهم : إن المراد بالجمع : تأخير الأولى إلى آخر وقتها ، وتقديم الثانية إلى أول وقتها ومثله في حديث أنس إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر إلى وقت العصر ، ، ثم نزل فجمع ، وهو صريح في الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية ، والرواية = بينهما
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.