۵۹۲
التوشيح شرح الجامع الصحيح
۱۲ - باب : تأخير الظهر إلى العصر
٥٤٣ - حدثنا أبو النعمان قال : حدثنا حماد بن زيد عن عمرو ابن دينار عن جابر بن زيد عن ابنِ عباس أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالمَدِينَةِ سَبْعاً وَثَمَانِياً الظهرَ وَالْعَصْرَ ، وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة ، قال : عسى
) فقال أيوب ) أي : السختياني لجابر بن زيد
(*)
( عسى ) أي : أن يكون كما قلت واحتمال المطر ، قال به مالك أيضاً، لكن لمسلم والأربعة زيادة : " من غير خوف ولا مطر » ، فجوز بعضهم أن يكون الجمع للمرض ، وقواه النووي ، لكن تعقب بأنه يختص بذي العذر ، وقد صرح في رواية : «أنه بأصحابه » ، والأقوى » أنه صلى الأولى في آخر وقتها ، فلما
جمع
فرغ دخل وقت الأخرى
للحاجة مطلقاً (۱)
((
، وأخذ قوم بظاهر الحديث ، فجوز الجمع
بشرط أن لا يتخذه غالباً .
(*) الحديث ٥٤٣ ، طرفاه في : (٥٦٢ ، ١١٧٤)
(۱) وأيد الألباني وغيره ذلك ، قال في " مختصر البخاري : بل العلة رفع الحرج
عن
الأمة
، كما قال سعيد بن جبير عقب الحديث : قلت لابن عباس : لم
فعل ذلك ؟ قال : كي لا يحرج أمته ، رواه مسلم (١٥٢/٢)
وقال البدر العيني في ( العمدة ) : ذكر ما يستفاد منه :
،
اهـ
فأوله بعضهم على أنه جمع بعذر المطر ،
تكلمت العلماء في هذا الحديث
ويؤيد هذا ما رواه أبو داود : حدثنا القعنبي عن مالك
6
عن أبي الزبير المكي،
عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن عباس قال : « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر »
قال مالك : أرى ذلك كان في مطر ، وأخرجه مسلم والنسائي كلام مالك رحمه الله
،
6
وليس فيه
وقال الخطابي : وقد اختلف الناس في جواز الجمع بين الصلاتين للمطر في الحضر ، فأجازه جماعة من السلف ، روي ذلك عن ابن عمر ، وفعله عروة
ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم ، وابن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز
= (
ص ٥٩٢