التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٥٩٢

۵۹۲ التوشيح شرح الجامع الصحيح ۱۲ - باب : تأخير الظهر إلى العصر ٥٤٣ - حدثنا أبو النعمان قال : حدثنا حماد بن زيد عن عمرو ابن دينار عن جابر بن زيد عن ابنِ عباس أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالمَدِينَةِ سَبْعاً وَثَمَانِياً الظهرَ وَالْعَصْرَ ، وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة ، قال : عسى ) فقال أيوب ) أي : السختياني لجابر بن زيد (*) ( عسى ) أي : أن يكون كما قلت واحتمال المطر ، قال به مالك أيضاً، لكن لمسلم والأربعة زيادة : " من غير خوف ولا مطر » ، فجوز بعضهم أن يكون الجمع للمرض ، وقواه النووي ، لكن تعقب بأنه يختص بذي العذر ، وقد صرح في رواية : «أنه بأصحابه » ، والأقوى » أنه صلى الأولى في آخر وقتها ، فلما جمع فرغ دخل وقت الأخرى للحاجة مطلقاً (۱) (( ، وأخذ قوم بظاهر الحديث ، فجوز الجمع بشرط أن لا يتخذه غالباً . (*) الحديث ٥٤٣ ، طرفاه في : (٥٦٢ ، ١١٧٤) (۱) وأيد الألباني وغيره ذلك ، قال في " مختصر البخاري : بل العلة رفع الحرج عن الأمة ، كما قال سعيد بن جبير عقب الحديث : قلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : كي لا يحرج أمته ، رواه مسلم (١٥٢/٢) وقال البدر العيني في ( العمدة ) : ذكر ما يستفاد منه : ، اهـ فأوله بعضهم على أنه جمع بعذر المطر ، تكلمت العلماء في هذا الحديث ويؤيد هذا ما رواه أبو داود : حدثنا القعنبي عن مالك 6 عن أبي الزبير المكي، عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن عباس قال : « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر » قال مالك : أرى ذلك كان في مطر ، وأخرجه مسلم والنسائي كلام مالك رحمه الله ، 6 وليس فيه وقال الخطابي : وقد اختلف الناس في جواز الجمع بين الصلاتين للمطر في الحضر ، فأجازه جماعة من السلف ، روي ذلك عن ابن عمر ، وفعله عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم ، وابن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز = (
ص ٥٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.