4165
كتاب الأحكام
-
۹۵
وه
٧١٦١ - حدثنا أبو اليمان ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها قالت : جَاءَتْ هِنْدَ بِنْتُ عتبة بن ربيعَةَ فَقالت : يا رَسُولَ الله وَاللَّهُ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرَ الْأَرْضِ أَهْلُ حَباءِ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ حَبائِكَ ، وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ
،
عَلَى ظهر الأرض أَهْلُ خباء أَحَبَّ إِلى أَن يَعزوا منْ أَهْل خبائكَ ثُمَّ قالت : إِنَّ أَبَا سُفْيانَ رَجُل مِسَيِّكَ فَهَلْ عَلَيَّ مَنْ حَرَجٌ أَنْ أَطْعِمَ الَّذي لَهُ عِيالَنا قَالَ لَها : لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِم مِنْ مَعروفِ . ١٥ - باب : الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما
(۱)
يضيق عليهم وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : كِتابُ الْحَاكِمِ جَائِزِ إِلا فِي الْحُدُودِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ كانَ الْقَتْلُ خَطَا فَهُوَ جائز لأنَّ هذا مَال بزعمِهِ وَإِنَّمَا صَارَ مالاً بَعْدَ أَن ثَبَتَ الْقَتْلُ ، فَالْخَطَأَ وَالْعَمْدُ واحد
وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلى عامِلِهِ فِي الْحُدُودِ (۲)
خطه
(۱) جاء في ( المغني » لابن قدامة : يشترط في قول أئمة الفتوى أن يشهد بكتاب القاضي إلى القاضي شاهدان عدلان ، ولا تكفي معرفة خط القاضي وختمه وحكي عن الحسن ، وسوار ، والحسن العنبري : أنهم قالوا : إذا كان يعرف وختمه قبله ، وهو قول أبي ثور قال الحافظ في " الفتح وهو خلاف ما نقله البخاري عن سوار : أنه أول من سأل البينة ، وينضم إلى من ذكرهم ابن قدامة سائر من ذكرهم البخاري من قضاة الأمصار من التابعين فمن بعدهم اهـ
"
بجيم خفيفة ،
(۲) في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني : « في الجارود » وبعد الألف راء مضمومة وهو ابن المعلى ، ويقال ابن عمرو بن المعلى العبدي ، ويقال : كان اسمه ( بشراً » ، والجارود لقبه ، وكان رجلاً نصرانياً قد أسلم وصحب ، ثم رجع إلى البحرين فكان بها وله قصة قدامة مع
بن مظعون عامل عمر على البحرين أخرجها عبد الرزاق من
ص ٤١٦٥