التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٤١٦٥

4165 كتاب الأحكام - ۹۵ وه ٧١٦١ - حدثنا أبو اليمان ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها قالت : جَاءَتْ هِنْدَ بِنْتُ عتبة بن ربيعَةَ فَقالت : يا رَسُولَ الله وَاللَّهُ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرَ الْأَرْضِ أَهْلُ حَباءِ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ حَبائِكَ ، وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ ، عَلَى ظهر الأرض أَهْلُ خباء أَحَبَّ إِلى أَن يَعزوا منْ أَهْل خبائكَ ثُمَّ قالت : إِنَّ أَبَا سُفْيانَ رَجُل مِسَيِّكَ فَهَلْ عَلَيَّ مَنْ حَرَجٌ أَنْ أَطْعِمَ الَّذي لَهُ عِيالَنا قَالَ لَها : لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِم مِنْ مَعروفِ . ١٥ - باب : الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما (۱) يضيق عليهم وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : كِتابُ الْحَاكِمِ جَائِزِ إِلا فِي الْحُدُودِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ كانَ الْقَتْلُ خَطَا فَهُوَ جائز لأنَّ هذا مَال بزعمِهِ وَإِنَّمَا صَارَ مالاً بَعْدَ أَن ثَبَتَ الْقَتْلُ ، فَالْخَطَأَ وَالْعَمْدُ واحد وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلى عامِلِهِ فِي الْحُدُودِ (۲) خطه (۱) جاء في ( المغني » لابن قدامة : يشترط في قول أئمة الفتوى أن يشهد بكتاب القاضي إلى القاضي شاهدان عدلان ، ولا تكفي معرفة خط القاضي وختمه وحكي عن الحسن ، وسوار ، والحسن العنبري : أنهم قالوا : إذا كان يعرف وختمه قبله ، وهو قول أبي ثور قال الحافظ في " الفتح وهو خلاف ما نقله البخاري عن سوار : أنه أول من سأل البينة ، وينضم إلى من ذكرهم ابن قدامة سائر من ذكرهم البخاري من قضاة الأمصار من التابعين فمن بعدهم اهـ " بجيم خفيفة ، (۲) في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني : « في الجارود » وبعد الألف راء مضمومة وهو ابن المعلى ، ويقال ابن عمرو بن المعلى العبدي ، ويقال : كان اسمه ( بشراً » ، والجارود لقبه ، وكان رجلاً نصرانياً قد أسلم وصحب ، ثم رجع إلى البحرين فكان بها وله قصة قدامة مع بن مظعون عامل عمر على البحرين أخرجها عبد الرزاق من
ص ٤١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.