٤١٦٤
التوشيح شرح الجامع الصحيح
(1)
١٤ - باب : من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهمَة كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لهند هند : « ا خُذي
مَا يَكَفيكَ وَوَلَدَكَ بالمَعْرُوف ) (۲) ، وذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرٍ مَشْهُورٍ
=
6
6
على أنه تكلم في الحكم قبل وصوله في الغضب إلى تغير الفكر ، ويؤخذ من الإطلاق أنه لا فرق بين مراتب الغضب ولا أسبابه وكذا أطلقه الجمهور وفصل إمام الحرمين والبغوي ، فقيدا الكراهة بما إذا كان الغضب لغير الله واستغرب الروياني هذا التفصيل واستبعده غيره لمخالفته لظواهر الحديث وللمعنى الذي لأجله نهى عن الحكم حال الغضب
عنه
،
6
وقال بعض الحنابلة : لا ينفذ الحكم في حالة الغضب لثبوت النهي والنهي يقتضي الفساد ، وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن
خاصاً
استبان له الحكم ، فلا يؤثر ، وإلا فهو محل الخلاف ، وهو تفصيل معتبر وقال ابن المنير : أدخل البخاري حديث أبي بكرة الدال على المنع ، ثم حديث أبي مسعود الدال على الجواز تنبيهاً منه على طريق الجمع بأن يجعل الجواز بالنبي الله الوجود العصمة في حقه والأمن من التعدي أو أن غضبه إنما كان للحق ، فمن كان في مثل حاله جاز وإلا منع ، وهو كما قيل في شهادة العدو إن كانت دنيوية ردت وإن كانت دينية لم ترد قاله ابن دقیق العيد وغيره
6
وفي الحديث : أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل ، وأما في الرواية فمنع منها قوم إذا تجردت عن الإجازة ، والمشهور الجواز ، نعم، الصحيح عند الأداء أن لا يطلق الإخبار بل يقول : كتب إلي أو كاتبني أو أخبرني في كتابه ، وفيه ذكر الحكم مع دلیله مثله في التعليم ، ويجيء ، وفيه شفقة الأب على ولده وإعلامه بما ينفعه وتحذيره من الوقوع فيما
الفتوى
4
في
ينكر ، وفيه نشر العلم للعمل به والاقتداء ، وإن لم يسأل العالم عنه (۱) قال الكرابيسي : الذي عندي : أن شرط جواز الحكم بالعلم أن يكون الحاكم مشهوراً بالصلاح والعفاف والصدق ، ولم يعرف بكبيرة زلة ، ولم يؤخذ عليه
خربة ، بحيث تكون أسباب التقى فيه موجودة فهذا الذي يجوز له أن يحكم بعلمه مطلقاً
،
وأسباب التهم فيه مفقودة ،
قال الحافظ : وكأن البخاري أخذ ذلك عنه ، فإنه من مشايخه
(۲) وصله البخاري في كتاب النفقات من
>>
صحيحه
ص ٤١٦٤