التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٤١٦٤

٤١٦٤ التوشيح شرح الجامع الصحيح (1) ١٤ - باب : من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهمَة كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لهند هند : « ا خُذي مَا يَكَفيكَ وَوَلَدَكَ بالمَعْرُوف ) (۲) ، وذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرٍ مَشْهُورٍ = 6 6 على أنه تكلم في الحكم قبل وصوله في الغضب إلى تغير الفكر ، ويؤخذ من الإطلاق أنه لا فرق بين مراتب الغضب ولا أسبابه وكذا أطلقه الجمهور وفصل إمام الحرمين والبغوي ، فقيدا الكراهة بما إذا كان الغضب لغير الله واستغرب الروياني هذا التفصيل واستبعده غيره لمخالفته لظواهر الحديث وللمعنى الذي لأجله نهى عن الحكم حال الغضب عنه ، 6 وقال بعض الحنابلة : لا ينفذ الحكم في حالة الغضب لثبوت النهي والنهي يقتضي الفساد ، وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن خاصاً استبان له الحكم ، فلا يؤثر ، وإلا فهو محل الخلاف ، وهو تفصيل معتبر وقال ابن المنير : أدخل البخاري حديث أبي بكرة الدال على المنع ، ثم حديث أبي مسعود الدال على الجواز تنبيهاً منه على طريق الجمع بأن يجعل الجواز بالنبي الله الوجود العصمة في حقه والأمن من التعدي أو أن غضبه إنما كان للحق ، فمن كان في مثل حاله جاز وإلا منع ، وهو كما قيل في شهادة العدو إن كانت دنيوية ردت وإن كانت دينية لم ترد قاله ابن دقیق العيد وغيره 6 وفي الحديث : أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل ، وأما في الرواية فمنع منها قوم إذا تجردت عن الإجازة ، والمشهور الجواز ، نعم، الصحيح عند الأداء أن لا يطلق الإخبار بل يقول : كتب إلي أو كاتبني أو أخبرني في كتابه ، وفيه ذكر الحكم مع دلیله مثله في التعليم ، ويجيء ، وفيه شفقة الأب على ولده وإعلامه بما ينفعه وتحذيره من الوقوع فيما الفتوى 4 في ينكر ، وفيه نشر العلم للعمل به والاقتداء ، وإن لم يسأل العالم عنه (۱) قال الكرابيسي : الذي عندي : أن شرط جواز الحكم بالعلم أن يكون الحاكم مشهوراً بالصلاح والعفاف والصدق ، ولم يعرف بكبيرة زلة ، ولم يؤخذ عليه خربة ، بحيث تكون أسباب التقى فيه موجودة فهذا الذي يجوز له أن يحكم بعلمه مطلقاً ، وأسباب التهم فيه مفقودة ، قال الحافظ : وكأن البخاري أخذ ذلك عنه ، فإنه من مشايخه (۲) وصله البخاري في كتاب النفقات من >> صحيحه
ص ٤١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.