۹۲ - كتاب الحيل
٤٠٧٩
الاستئذان ليس بشرط في صحة النكاح ولو كان واجباً ، وإذا كان كذلك أنشأ لهذا الزوج عقداً مستأنفاً فيصح ، وهذا قول أبي حنيفة وحده ،
فالقاضي
واحتج بأثر عن علي في نحو هذا
↓
قال فيه : « شاهداك زوجاك »
6
وخالفه
صاحباه
،
وقال ابن العربي : اعتمد الحنفية أمرين: أحدهما : قوله للمتلاعنين : أحدكما كاذب ففرق بينهما على قول تحقق أنه باطل ، فكذلك البناء على شهادة الزور. والثاني : أن الفرج يقبل إنشاء الحل فيه كتزويج الرجل ابنته بمال لظان من لا ولي لها ، والمال إنما ينشيء الحل فيها بالقبول من المالك قال : وحاصل الجواب عن ذلك : أن المجتهد إنما يحمل الحكم الذي لا أثر فيه على النظير لا على الضد ، فلا يصح حمل شهادة الزور على اللعان والفرج
إنما ينشأ الحل فيه بوجه يستوي ظاهره وباطنه ، وأما بأمر يظهر باطنه فلا انتهى ملخصاً.
•
.
وقال ابن التين : قال أبو حنيفة : إذا شهدا بزور على الطلاق فحكم القاضي بها تصير المرأة مطلقة بحكم الحاكم ، ويجوز لها أن تتزوج حتى بأحد الشاهدين ، وقال فيما لو أقام شاهدى زور على محرم أنها زوجته : أن الحكم
لا ينفذ في الباطن ، ولا يحل له وطؤها وهو يعلم ، وكذا لو شهدا له بمال قال : وفرق بين الموضعين ، فإن كل شيء جاز أن يكون للحاكم فيه ولاية ابتداء أنه ينفذ حكمه فيه ظاهراً وباطناً ومالاً ، فإنه ينفذ في الظاهر دون الباطن، فلما أن كان للحاكم فيه ولاية في عقد النكاح ، وولاية في أنه يطلق على غيره نفذ حكمه ظاهراً وباطناً ، ولما لم يكن له ولاية في تزويج ذوات المحارم ، ولا في نقل الأموال نفذ ظاهراً لا باطناً قال : والحجة للجمهور قوله له : ( فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا وهذا عام في الأموال والأبضاع، فلو كان حكم الحاكم يحيل الأمور عليه لكان حكم النبي صلى الله عليه وسلم أولى
يأخذه »
عما
هي
السلعة
،
6
.
قلت : وبهذا احتج الشافعي كما سيأتي بيانه عند شرحه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى ، وقد احتج لأبي حنيفة أيضاً بأن الفرقة في اللعان تقع بقضاء القاضي ولو كان الملاعن في الباطن كاذباً ، وبأن البيعين إذا اختلفا تحالفا وترادا ولا يحرم انتفاع بائعي السلعة بها بعد ذلك ، ولو كان في نفس الأمر كاذباً ، وأجيب بأن الأثر المتقدم عن علي لا يثبت وبأنه موقوف وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة بغير مرجح ، وبأن الفرقة في اللعان ثبتت بالنص ، والذي حكم بالملاعنة لا يعلم أن الملاعنة حلف كاذباً ، وأما مسألة البيعين فإنما كان الحكم فيها كذلك للتعارض . ا هـ
ص ٤٠٧٩