التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٤٠٧٨

٤٠٧٨ التوشيح شرح الجامع الصحيح وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِن احتالَ إِنْسانَ بِشَاهِدَى زُورٍ عَلَى تَزويج امرأَة ثَيِّبِ بِأَمْرِها ، فَأَثْبَتَ القاضي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هذَا النِّكَاحَ وَلَا بَأْسَ بِالمُقَامِ لَهُ مَعَهَا ٦٩٧١ - حدثنا أبو عاصم ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : ( البِكْرُ تُستَأْذَنُ » ، قُلْتُ : إِنَّ البِكْرَ تَسْتَحي قَالَ: « إذنها صُمَاتُهَا (( وقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنْ هَوِيَ رَجُل جَارِيَةٌ يَتِيمَةٌ أَوْ بِكْرًا ، فَأَبَتْ فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَى رُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا ، فَأَدْرَكَتْ فَرَضِيَتِ اليَتِيمَةُ فَقَبلَ القَاضِي شَهَادَةَ النُّورِ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلَان ذَلِكَ حَلَّ لَه الوَط (1) (1) أي : مع علمه بكذب الشهادة المذكورة کا وقال ابن بطال : قوله : حل له الوطء » أي مع علمه بكذب الشهادة من العلماء ، وحكم حرم الله المذكورة . قال ابن بطال : لا يحل هذا النكاح عند أحد القاضي بما ظهر له من عدالة الشاهدين في الظاهر لا يحل للزوج ما عليه ، وقد اتفقوا على أنه لا يحل له أكل مال غيره بمثل هذه الشهادة ، ولا فرق بين أكل مال الحرام ووطء الفرج الحرام وقال المهلب : قاس أبو حنيفة في هذه المسألة والتي قبلها على مسألة اتفاقية ما لو حكم القاضي بشهادة من ظن عدالتهما أن الزوج طلق امرأته وكانا وهي 6 6 قال : شهدا في ذلك بالزور أنه يحل تزويجها لمن لا يعلم باطن تلك الشهادة وكذلك لو علم ، وتعقب بأن الذي يقدم على الشيء جاهلاً ببطلانه لا يقاس بمن يقدم عليه علمه ببطلانه مع ولا خلاف بين الأئمة أن رجلاً لو أقام شاهدی زور على ابنته أنها أمته ، وحكم الحاكم بذلك ظاناً عدالتهما أنه لا يحل له وطؤها ، وكذا لو شهدا في ابنة غيره من حرة أنها أمة المشهود له وهو يعلم بطلان شهادتهما أنه لا يحل له وطؤها . انتهى ملخصاً وليس الذي نسبه إلى أبي حنيفة من هذا القياس مستقيماً ، وإنما حجتهم أن
ص ٤٠٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.