٤٠٧١
كتاب الحيل
۹۲
بسم الله الرحمن الرحيم
۹۲ - كتاب الحيل
١ - باب : في ترك الحيل وأن لكل امري
ما نوى في الأيمان وغيرها (۱)
وه و
٦٩٥٣ - حدثنا أبو النُّعْمان ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ ، عَنْ
،
،
(۱) قوله : ( في الأيمان وغيرها » : هذا من تفقه البخاري لا من الحديث قال ابن المنير : اتسع البخاري في الاستنباط والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات ، فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات ، مالكاً ، وتبع في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد ، فلو فسد اللفظ ، وصح القصد ألغى اللفظ ، وأعمل القصد تصحيحاً وإبطالاً ، قال : والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع وإبطال التحيل من أقوى الأدلة ، ووجه التعميم أن المحذوف المقدر الاعتبار ، فمعنى الاعتبار في العبادات إجزاؤها وبيان مراتبها ، وفي المعاملات ، وكذلك الأيمان الرد إلى القصد ، وقد تقدم في « باب ما جاء أن الأعمال بالنية » من كتاب الإيمان في أوائل الكتاب تصريح البخاري بدخول الأحكام كلها في هذا الحديث قوله : « باب : ترك الحيل » ، قال ابن المنير : أدخل البخاري الترك في الترجمة لئلا يتوهم - أي من الترجمة الأولى - إجازة الحيل ، قال : وهو بخلاف ما ذكره في ( باب بيعة الصغير » ، فإنه أورد فيه أنه لم يبايعه ، بل دعا له برأسه ، فلم يقل : باب ترك بيعة الصغير ، وذلك أن بيعته لو وقعت لم يكن فيها إنكار ، بخلاف الحيل ، فإن في القول بجوازها عموماً إبطال حقوق وجبت ، وإثبات حقوق لا تجب فتحرى فيها لذلك ، قلت : وإنما أطلق أولاً للإشارة إلى أن من الحيل ما يشرع فلا يترك مطلقاً . وانظر : «أعلام الموقعين » لابن القيم ( الجزء الثالث ) .
ومسح
ص ٤٠٧١