التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٤٠٧١

٤٠٧١ كتاب الحيل ۹۲ بسم الله الرحمن الرحيم ۹۲ - كتاب الحيل ١ - باب : في ترك الحيل وأن لكل امري ما نوى في الأيمان وغيرها (۱) وه و ٦٩٥٣ - حدثنا أبو النُّعْمان ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ ، عَنْ ، ، (۱) قوله : ( في الأيمان وغيرها » : هذا من تفقه البخاري لا من الحديث قال ابن المنير : اتسع البخاري في الاستنباط والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات ، فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات ، مالكاً ، وتبع في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد ، فلو فسد اللفظ ، وصح القصد ألغى اللفظ ، وأعمل القصد تصحيحاً وإبطالاً ، قال : والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع وإبطال التحيل من أقوى الأدلة ، ووجه التعميم أن المحذوف المقدر الاعتبار ، فمعنى الاعتبار في العبادات إجزاؤها وبيان مراتبها ، وفي المعاملات ، وكذلك الأيمان الرد إلى القصد ، وقد تقدم في « باب ما جاء أن الأعمال بالنية » من كتاب الإيمان في أوائل الكتاب تصريح البخاري بدخول الأحكام كلها في هذا الحديث قوله : « باب : ترك الحيل » ، قال ابن المنير : أدخل البخاري الترك في الترجمة لئلا يتوهم - أي من الترجمة الأولى - إجازة الحيل ، قال : وهو بخلاف ما ذكره في ( باب بيعة الصغير » ، فإنه أورد فيه أنه لم يبايعه ، بل دعا له برأسه ، فلم يقل : باب ترك بيعة الصغير ، وذلك أن بيعته لو وقعت لم يكن فيها إنكار ، بخلاف الحيل ، فإن في القول بجوازها عموماً إبطال حقوق وجبت ، وإثبات حقوق لا تجب فتحرى فيها لذلك ، قلت : وإنما أطلق أولاً للإشارة إلى أن من الحيل ما يشرع فلا يترك مطلقاً . وانظر : «أعلام الموقعين » لابن القيم ( الجزء الثالث ) . ومسح
ص ٤٠٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.