التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٤٠٧٠

! ٤٠٧٠ التوشيح شرح الجامع الصحيح بِمُضْطَر ، ثُمَّ نَاقَضَ ، فَقَالَ : إِن قيل لَهُ لَنَقْتُلَنَّ أَباكَ ، أَوْ ابْنَكَ أَوْ لَتَبيعَنَّ هذا العَبْدَ ، أَوْ تُقَرُّ بدَيْن أَوْ تَهَبُ يَلْزَمُهُ في القياس ، ولَكنّا نَسْتَحْسِنُ وَنَقُولُ ونَقُولُ : الْبَيْعَ وَالهِبَةٌ ، وَكُلُّ عُقْدَةً في ذلك باطل باطل ، فرقوا بينَ كُلِّ ذِي رَحِم . رحم محرم ، وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ كِتابَ وَلَا سُنة ، وَقَالَ : « قَالَ إبراهيم لامرأته هَذه أُختي ، وَذَلكَ في الله ) وَقَالَ النَّخْعِيُّ : إِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفَ ظَالمًا فَنِيَّةُ الحالف كانَ مَظْلُومًا فَنَيَّةُ المُستخلف (۱) 6 وَإِنْ ٦٩٥١ - حدثنا يحيى بن شهاب ، أَنَّ سالماً أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( المسلم أخو المسلم لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسلمه وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ حاجته » بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقيل عَنِ ابْنِ é ه و ٦٩٥٢ - حدثنا محمد بن عبد الرحيم حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ وره و انصُرْ أَخَاكَ سليمان ، حَدَّثَنَا هُشَيْم ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " ظَالمًا أَو مَظْلُومًا » ، فقَالَ رَجُلٌ : يا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظَلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ ؟ قَالَ : ( تَحْجُرُهُ أَوْ وو تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ » . ) تحجزه ) : بالزاي والراء بمعنى . (۱) وصله محمد بن الحسن فى كتاب الآثار . قال ابن بطال : قول النخعي يدل على أن النية عنده نية المظلوم أبداً . قال الحافظ : وإلى مثله ذهب مالك والجمهور ، وعند أبي حنيفة : النية نية الحالف أبداً ، وهي قلت : ومذهب الشافعي أن الحلف إن كان عند الحاكم فالنية نية الحاكم راجعة إلى نية صاحب الحق ، وإن كان في غير الحكم فالنية نية الحالف قال ابن بطال : ويتصور كون المستحلف مظلوماً أن يكون له حق في قبل رجل فيجحده ولا بينة له ، فيستحلفه فتكون النية نيته لا الحالف ، فلا تنفعه في ذلك التورية . ا هـ ( الفتح : ٣٤١/١٢)
ص ٤٠٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.