۳۹۷۸
٦٧٦٥
التوشيح شرح الجامع الصحيح
۲۸ - باب : من ادعى أخا أو ابن أخ
حدثنا قُتَيْبَةُ بن سعيد ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ
شهاب، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عائشةَ رَضِيَ الله عَنْها أَنَّها قالت :
ه و
ره وه و
اختصم سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ وَعَبْدُ بْنُ زَمَعَةَ فِي غُلامٍ فَقَالَ سَعْدَ : هذا يا رَسُولَ الله ابن عتبة وَقَاصِ عَهِدَ إِليَّ أَنَّهُ ابْنُهُ إِلَى شَبَهِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَمْعَةَ : هَذا أَخِي يَا رَسُولَ الله
بن
وجرى الكرماني على ما وقع عند أبي نعيم فقال : هاهنا ثلاث تراجم متوالية
والحديث ظاهر للثالثة
،
وهي من ادعى أخاً أو ابن أخ .
قال : وهذا يؤيد ما ذكروا أن البخاري ترجم لأبواب
·
6
6
وأراد أن يلحق بها
6
فضم
الأحاديث فلم يتفق له إتمام ذلك ، وكان أخلى بين كل ترجمتين بياضاً النقلة بعض ذلك إلى بعض قلت : ويحتمل أن يكون في الأصل ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني كان مضموماً إلى : « لا يرث المسلم الكافر وليس بعد ذلك ما يشكل إلا ترجمة من انتفى من ولده ، ولا
إلخ
(
سيما على سياق أبي ذر
( تكميل ( : لم يذكر البخاري ميراث النصراني إذا أعتقه المسلم ، وقد حكى فيه ابن التين ثمانية أقوال ، فقال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي : هو كالمولى المسلم إذا كانت له ورثة وإلا فماله لسيده ، وقيل : يرثه الولد خاصة ، وقيل : الولد والوالد خاصة ، وقيل : هما والإخوة ، وقيل : هم والعصبة ، وقيل : ميراثه لذوي رحمه ، وقيل : لبيت المال فيئاً ، وقيل : يوقف ، فمن ادعاه من النصارى كان له . انتهى ملخصاً
وما نقله عن الشافعي لا يعرفه أصحابه واختلف في عكسه ، فالجمهور : أن الكافر إذا أعتق مسلماً لا يرثه بالولاء
وعن أحمد رواية : أنه يرثه ، ونقل مثله عن علي . وأما ما أخرج النسائي والحاكم من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعاً : « لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته »
وأعله ابن حزم بتدليس أبي الزبير ، وهو مردود ، فقد أخرجه عبد الرزاق عن
ابن جريج ، عن أبي الزبير أنه
سمع جابراً
، فلا حجة فيه لكل من المسألتين
،
لأنه ظاهر في الموقوف
ص ٣٩٧٨