التوشيح شرح الجامع الصحيح — الصفحة ٣٩٧٨

۳۹۷۸ ٦٧٦٥ التوشيح شرح الجامع الصحيح ۲۸ - باب : من ادعى أخا أو ابن أخ حدثنا قُتَيْبَةُ بن سعيد ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شهاب، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عائشةَ رَضِيَ الله عَنْها أَنَّها قالت : ه و ره وه و اختصم سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ وَعَبْدُ بْنُ زَمَعَةَ فِي غُلامٍ فَقَالَ سَعْدَ : هذا يا رَسُولَ الله ابن عتبة وَقَاصِ عَهِدَ إِليَّ أَنَّهُ ابْنُهُ إِلَى شَبَهِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَمْعَةَ : هَذا أَخِي يَا رَسُولَ الله بن وجرى الكرماني على ما وقع عند أبي نعيم فقال : هاهنا ثلاث تراجم متوالية والحديث ظاهر للثالثة ، وهي من ادعى أخاً أو ابن أخ . قال : وهذا يؤيد ما ذكروا أن البخاري ترجم لأبواب · 6 6 وأراد أن يلحق بها 6 فضم الأحاديث فلم يتفق له إتمام ذلك ، وكان أخلى بين كل ترجمتين بياضاً النقلة بعض ذلك إلى بعض قلت : ويحتمل أن يكون في الأصل ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني كان مضموماً إلى : « لا يرث المسلم الكافر وليس بعد ذلك ما يشكل إلا ترجمة من انتفى من ولده ، ولا إلخ ( سيما على سياق أبي ذر ( تكميل ( : لم يذكر البخاري ميراث النصراني إذا أعتقه المسلم ، وقد حكى فيه ابن التين ثمانية أقوال ، فقال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي : هو كالمولى المسلم إذا كانت له ورثة وإلا فماله لسيده ، وقيل : يرثه الولد خاصة ، وقيل : الولد والوالد خاصة ، وقيل : هما والإخوة ، وقيل : هم والعصبة ، وقيل : ميراثه لذوي رحمه ، وقيل : لبيت المال فيئاً ، وقيل : يوقف ، فمن ادعاه من النصارى كان له . انتهى ملخصاً وما نقله عن الشافعي لا يعرفه أصحابه واختلف في عكسه ، فالجمهور : أن الكافر إذا أعتق مسلماً لا يرثه بالولاء وعن أحمد رواية : أنه يرثه ، ونقل مثله عن علي . وأما ما أخرج النسائي والحاكم من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعاً : « لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته » وأعله ابن حزم بتدليس أبي الزبير ، وهو مردود ، فقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج ، عن أبي الزبير أنه سمع جابراً ، فلا حجة فيه لكل من المسألتين ، لأنه ظاهر في الموقوف
ص ٣٩٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.