۳۹۷۷
٨٦ - كتاب الفرائض
أخ ، ولم يذكر فيه حديثاً ، ثم قال عن الثلاثة : ( باب ميراث العبد النصراني ولم يذكر أيضاً فيه حديثاً ، ثم قال عنهم : « باب إثم
والمكاتب النصراني
،
"
من انتفى من ولده » وذكر قصة سعد وعبد بن زمعة ، فجرى ابن بطال وابن التين على حذف ) باب من انتفى من ولده » ، وجعل قصة ابن زمعة لباب من أدعى أخاً ، ولم يذكروا في ( باب ميراث العبد » حديثاً على ما وقع عند الأكثر، وأما الإسماعيلي فلم يقع عنده ( باب ميراث العبد النصراني » ، بل وقع عنده باب إثم من انتفى من ولده » وقال : ذكره بلا حديث وذكر قصة عبد بن زمعة ، ووقع
(( ،
6
6 "
، ومن ادعى أخاً أو
ثم قال : « باب من ادعى أخاً أو ابن أخ عند أبي نعيم ( باب ميراث النصراني ومن انتفى من ولده ابن أخ وهذا كله راجع إلى رواية الفربري عن البخاري . وأما النسفي فوقع عنده : ( باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وقال : لم يكتب فيه حديثاً ، وفي عقبه ( باب من انتفى من ولده ومن ادعى أخاً أو ابن أخ وذكر فيه قصة ابن زمعة ، فتلخص لنا هذا كله أن من الأكثر جعلوا قصة ابن زمعة لترجمة من ادعى أخاً أو ابن أخ ولا إشكال فيه ، وأما الترجمتان فسقطت إحداهما عند بعض وثبتت عند بعض
((
قال ابن بطال : لم يدخل البخاري تحت هذا الرسم حديثاً ، ومذهب العلماء أن العبد النصراني إذا مات فماله لسيده بالرق ، لأن ملك العبد غير صحيح ولا مستقر فهو مال السيد يستحقه لا بطريق الميراث ، وإنما يستحق بطريق الميراث ما يكون ملكاً مستقراً لمن يورث عنه
وعن ابن سيرين ماله لبيت المال وليس للسيد فيه شيء لاختلاف دينهما ، وأما المكاتب فإن مات قبل أداء كتابته وكان في ماله وفاء لباقي كتابته أخذ
،
ذلك في كتابته فما فضل فهو لبيت المال قلت : وفي مسألة المكاتب خلاف ينشأ من الخلاف فيمن أدى بعض كتابته هل يعتق منه بقدر ما أدى أو يستمر على الرق ما بقي عليه شيء ؟ وقد مضى الكلام على ذلك في كتاب العتق وقال ابن المنير : يحتمل أن يكون البخاري أراد أن يدرج هذه الترجمة تحت الحديث الذي قبلها ، لأن النظر فيه محتمل كأن يقال : يأخذ المال لأن العبد وله انتزاعه منه حياً ، فكيف لا يأخذه ميتاً ويحتمل أن يقال : لا يأخذه لعموم : « لا يرث المسلم الكافر » ، والأول أوجه . قلت : وتوجهيه ما
ملکه
تقدم
=
ص ٣٩٧٧