۳۷۲۷
كتاب الأدب
—
وقيل : يلتحق به أيضاً من تسمى بشيء من أسماء الله الخاصة به ، كالرحمن، والقدوس ، والجبار
وهل يلتحق به من تسمى « قاضي القضاة » ، أو « حاكم الحكام » ؟ اختلف العلماء في ذلك ، فقال الزمخشري في قوله تعالى : أحكم الحاكمين أي : أعدل الحكام وأعلمهم ، إذ لا فضل الحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل ، قال : ورب غريق في الجهل والجور من مقلدي زماننا في لقب أقضى القضاة ، ومعناه : أحكم الحاكمين فاعتبر واستعبر
(
حرج
وتعقبه ابن المنير بحديث : ( أقضاكم علي » ، قال : فيستفاد منه أن لا على من أطلق على قاض يكون أعدل القضاة أو أعلمهم في زمانه أقضى القضاة، أو يريد إقليمه أو بلده
ثم تكلم في الفرق بين : « قاضي القضاة » ، و أقضى القضاة »
وفي اصطلاحهم على أن الأول فوق الثاني ، وليس من غرضنا هنا
وقد تعقب كلام ابن المنير علم الدين العراقي ، فصوب ما ذكره الزمخشري من المنع ورد ما احتج به من قضية علي بأن التفضيل في ذلك وقع في حق من خوطب به ، ومن يلتحق بهم ، فليس مساوياً لإطلاق التفضيل بالألف واللام . قال : ولا يخفى ما في إطلاق ذلك من الجراءة وسوء الأدب ، ولا عبرة بقول من ولي القضاء فنعت بذلك ، فلذ في سمعه ، فاحتال في الجواز ، فإن الحق أحق أن يتبع . انتهى کلامه ومن النوادر : أن القاضي عز الدين بن جماعة قال إنه رأى أباه في المنام عن حاله فقال : ما كان عليّ أضر من هذا الاسم ، فأمر الموقعين أن لا
فسأله
.
،
يكتبوا له في السجلات : ( القضاة » قاضي بل قاضي المسلمين ، وفهم من قول أبيه أنه أشار إلى هذه التسمية مع احتمال أنه أشار إلى الوظيفة ، بل هو الذي يترجح عندي ، فإن التسمية بقاضي القضاة وجدت في العصر القديم من عهد أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وقد منع الماوردي من جواز تلقيب الملك الذي كان في عصره بملك الملوك الماوردي كان يقال له : « أقضى القضاة » وكأن وجه التفرقة بينهما الوقوف
الخبر ، وظهور إرادة العهد الزماني في القضاة
القضاة »
.
مع
أن
قاضي
وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : يلتحق « بملك الأملاك » : « وإن كان اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على قاسم كبير القضاة عندهم
،
كبير القضاة ، وقد سلم أهل المغرب من ذلك
«قاضي الجماعة »
6
=
۷۹
=
ص ٣٧٢٧