۳۷۱۸
=
التوشيح شرح الجامع الصحيح
ومما تعقبه السبكي عليه أنه رجح منع التكنية بأبي القاسم مطلقاً ؛ ولما ذكر الرافعي في خطبة ( المنهاج » كناه فقال في المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي : وكان يمكنه أن يقول للإمام الرافعي فقط أو يسميه باسمه ولا يكنيه بالكنية التي يعتقد المصنف منعها ، وأجيب : باحتمال أن يكون أشار بذلك إلى اختيار الرافعي الجواز ، أو إلى أنه مشتهر بذلك ، ومن شهر بشيء لم يمتنع تعريفه به ، ولو كان بغير هذا القصد فإنه لا يسوغ ، والله أعلم
وبالمذهب الأول قال الظاهرية
6
ابنه القاسم لئلا يكنى أبا القاسم
وبالغ بعضهم فقال : لا يجوز لأحد أن
يسمي
وحكى الطبري مذهباً رابعاً : وهو المنع من التسمية بمحمد مطلقاً ، وكذا التكني
بأبي القاسم مطلقاً
C
ثم ساق من طريق سالم بن أبي الجعد : « كتب عمر
:
لا تسموا أحداً باسم نبي » ، واحتج لصاحب هذا القول بما أخرجه من طريق
الحكم بن عطية
يلعنونهم"
،
6
عن أنس رفعه : عن ثابت
>>
، وهو حديث أخرجه البزار ، وأبو يعلى أيضاً
يسمونهم
محمداً
ثم
6
وسنده لين
قال عياض : والأشبه أن عمر إنما فعل ذلك إعظاماً لاسم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا ينتهك
وقد كان
سمع
فعل الله بك رجلاً يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب : يا محمد ، وفعل ، فدعاه وقال : لا أرى رسول الله الله يسب بك ، فغير اسمه قلت : أخرجه أحمد والطبراني من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى : « نظر عمر إلى ابن عبد الحميد ، وكان اسمه محمداً ورجل يقول له : فعل الله بك يا محمد ، فأرسل إلى ابن زيد بن الخطاب فقال : لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بك ، فسماه عبد الرحمن ، وأرسل إلى بني طلحة وهم سبعة ليغير أسماءهم، فقال له محمد وهو كبيرهم : والله لقد سماني النبي صلى الله عليه وسلم محمداً ، فقال : قوموا فلا سبيل إليكم » ، فهذا يدل على رجوعه عن ذلك
:
وحكى غيره مذهباً خامساً وهو المنع مطلقاً
اسمه محمد وأحمد ، فيمتنع وإلا فيجوز
.
يسب
في حياته التفصيل بعده بين من
،
وذلك
، ومن
ما وقد ورد يؤيد المذهب الثالث الذي ارتضاه الرافعي وسماه النووي فيما أخرجه أحمد وأبو داود ، وحسنه الترمذي ، وصححه ابن حبان من طريق أبي الزبير عن جابر رفعه : « من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي اكتني بكنيتي فلا يتسمى باسمي لفظ أبي داود وأحمد من طريق الدستوائي عن أبي الزبير ، ولفظ الترمذي وابن حبان من طريق حسين بن واقد عن أبي
الزبير : ( إذا سميتم بي
فلا تكنوا بي
(
وإذا كنيتم بي فلا تسموا
بي
(
ص ٣٧١٨